قال مصدر مسؤول من رئاسة الحكومة أن الهاتف الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ليس تحت التنصت أو المراقبة مثلما أشيع، مضيفا أن وزارة الداخلية تتخذ إجراء التنصت في حالة موافقة القضاء على هذه الخطوة حسب قوله.
وفي هذا السياق، تساءل المصدر المسؤول في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 03 ماي 2014، قائلا: "وما مصلحة المؤسسة الامنية في التنصت على مكالمات جمعة؟"، متكهنا أن هناك من يسعى لضرب مصداقية وزارة الداخلية وفق تصوره.
كما أكد المتحدث أن عملية التنصت على فحوى المكالمات في المطلق تُتّخذ في إطار إجراءات قانونية ومن غير المعقول أن تتجاوز المؤسسة الأمنية هذا الإطار مهما كان الطرف أو مهما كانت الأسباب على حد تعبيره.
ويُذكر أن عددا من المواقع الإخبارية الالكترونية قد تناقلت يوم امس الجمعة 02 ماي خبرا مفاده ان وزير الداخلية لطفي بن جدو أذن بفتح تحقيق في شأن وضع هاتف جمعة الخاص تحت التصت منذ توليه رئاسة الحكومة، زاعمة ان جمعة قد تفطن إلى عملية التصت بعد مدة من توليه مهامه، كما ان وزير الدفاع غازي الجريبي طالبه بفتح تحقيق عسكري في السابق إلا ان رئيس الحكومة رفض لتهدئة الأمور.
