أعلن الوزير المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي، خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي وتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي بما يدعم الاستثمار ويخلق مواطن الشغل، أن الاشتغال على استراتيجية الإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي سينطلق بداية شهر ماي وسيتواصل إلى أواخر شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الورفلي ، حسب البلاغ الاعلامي الصادر عن رئاسة الحكومة، أن الهدف من هذا الإصلاح هو دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع البنكي وإيجاد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي والتي تستند خاصة على مبدأ الحوكمة.
كما أوضح الورفلي أن الاستراتيجية لا تعتمد على التخصيص، مشيرا إلى أن هذه الفكرة غير ناجعة للقطاع البنكي وأن الاستراتيجية الجديدة التي ستعتمدها تونس لأول مرة في تاريخها هي اصلاح القطاع البنكي ودعمه والتأسيس للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه النظرة الاستراتيجية تأتي بعد استكمال عمليات التدقيق الداخلي للبنكين العموميين وهما الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان ، في انتظار استكمال العملية بالنسبة للبنك الوطني الفلاحي.
