وافق البنك الدولي على قرض إضافي بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تونس للمساعدة على توسيع مشروع الدعم القائم حالياً والذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل.
و أوضح بيان صادر عن البنك أمس الخميس 17 افريل 2014 أن القرض سيوفر تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغرى، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح.
هذا وهدف المشروع الأساسي إلى تحسين سبل حصول الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل في تونس، وتمكين الشركات القادرة على الاقتراض من الاستمرار في الحصول على التمويل. وسيضمن القرض الإضافي الممنوح إضافة هدفين جديدين إلى المشروع الرئيسي الذي سيبقى نافذاً.
وتشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة – ما يمثل نسبة 99.7 في المائة من مجموع الشركات العاملة في تونس – وتشغّل نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 في المائة من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.
