اعتبر حزب العمال ان حكم الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس يمثل خطوة تحمل استفزازاً كبيراً للشعب التونسي ،معبّراً عن صدمته مما وصفه بـ "المهزلة القضائية".
وأدان الحزب في بيان أصدره أمس السبت هذه الأحكام واصفاً إياها بخيانة لدماء شهداء الثورة ونتيجة منطقية لمسار خاطئ ومغلوط تتحمّل مسؤوليته حكومات ما بعد 14 جانفي 2011 التي لم تكن من رحم الثورة ولا حاملة لتطلّع الشعب في التخلص من الدكتاتورية، حسب البيان.
وحمّل حزب العمال حكومة الترويكا مسؤولية عقد الصفقات مع رموز الدكتاتورية الذين أطلق سراحهم دون محاكمة فعلية ودون محاسبة على جرائمهم ،داعياً إلى سحب ملف الشهداء والجرحى من المحكمة العسكرية وإحالته على مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف أن قضاء التعليمات الذي كان في خدمة الدكتاتورية لعقود لا يمكن أن يكون قضاء الثورة ولا يمكن أن يكون آلية لتحقيق العدالة التي لا معنى لها دون إحقاق حقوق الشهداء والجرحى ودون مقاضاة رموز القمع والقهر.
ودعا الحزب إلى فتح ملف القنّاصة وتحميل المسؤولية الجزائية والسياسية لنظام بن علي الدكتاتوري ومحاسبة كل من له علاقة بالقتل والقمع والنهب.
