كشفت هيئة النادي الإفريقي يوم أمس عن موعد عقد الجلسة العامة الانتخابية التي اختير لها أن تكون يوم 13 جويلية القادم أي بعد نهاية سباقي البطولة (شهر ماي) والكأس (شهر جوان) في كرة القدم باعتبار أن السباق في بقية الأصناف شارف على الانتهاء.
ولئن استأثرت الانتخابات باهتمام أنصار النادي الإفريقي بين معارض لبقاء سليم الرياحي و مؤيد فإن موعد 6 جويلية قد يكون أكثر أهمية خصوصا أنه سيتناول تفاصيل معاملات الفريق المالية للسنتين الفارطتين في ظل تضارب للأرقام فضلا عن القانون الأساسي للنادي الذي سيكون مطروحا للتعديل.
جماهير نادي باب الجديد اقتصرت انطباعاتها على الموعد الانتخابي ولها في ذلك مبررات مشروعة خصوصا أن البعض راح يروج لاسطوانة الفراغ في ظل غياب مرشحين من أبناء الدار أو كذلك في ما يتعلق بتضارب الأنباء عن بقاء سليم الرياحي من عدمه.. الجماهير باتت تهتم أكثر بمن سيقود النادي في فترة ما بعد تاريخ 13 جويلية من أية تفاصيل أخرى.
4 جلسات عامة في يومين
إذا كان يوم 13 جويلية سيخصص لعقد الانتخابات التي سينتج عنها انتخاب هيئة جديدة للفريق فإن موعد 6 جويلية سيشهد دمج ثلاث جلسات عامة في يوم واحد وهو حدث غير مسبوق في تاريخ النادي الإفريقي..
الجلسات الثلاث ستخصص لعرض تقريرين ماليين ومثلهما أدبيين عن موسمي 2012 – 2013 و2013 – 2014 وهو ما سيتم صباح يوم السادس من جويلية على أن يكون الجزء المسائي خاصا بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي سيتم خلالها تنقيح القانون الأساسي للفريق.
مصادر من هيئة نادي باب الجديد أسرت لـ"حقائق أون لاين" أن الجماهير سيعرض عليها تقارير مفصلة عن الموسمين الماضي والحالي أدبيا وماليا ثم سيكون لها موعد مع تغيير القانون الأساسي للفريق.. ذات المصادر أكدت لنا أن الجماهير لن تشارك فقط في تنقيح القانون الأساسي ذلك أنه سيعرض عليها القانون الداخلي لغاية التصويت عليه وهو الذي يتعلق بالإجراءات التأديبية وحالات الشطب وغيرها وهو ما يحدث للمرة الأولى.
وفي المحصلة يمكن التأكيد أن تاريخي 6 و13 جويلية يختزلان أربع جلسات عامة بين الانتخابات وتنقيح القوانين ودمج الجلستين التقييميتين للموسمين الماضي والحالي في جلسة واحدة وهو أمر غير مألوف.
تساؤلات قانونية؟
من المعلوم أن قانون الجمعيات في تونس يفرض عقد جلسات عامة تقييمية تلي كل سنة من المدة النيابية يتم خلالها تمكين المنخرطين من التقريرين المالي والأدبي للاطلاع على واقع الجمعية ومعاملاتها لكن دون إجبارية المصادقة عليه.. هذا الشرط القانوني لم يتوفر في السنة الفارطة حيث انقضى الموسم الرياضي 2012 – 2013 دون أن يعقد الفريق جلسته العامة التقييمية لمكاشفة الأنصار بواقع الفريق المالي تحديدا لا سيما في ظل حديث عن أرقام فلكية لصفقات كالتي تخص عبد المومن جابو و كارل ماكس و ماهر الحداد وغيرها..
وعليه بات السؤال عن الصيغة التي سيتم بها عقد الجلسة العامة التقييمية ليوم 6 جويلية مطروحا بشدة خصوصا أن موسمين كاملين سيقع اختزالهما في حصة صباحية يتم في إثرها المرور إلى المصادقة من طرف الجمهور.. نقطة أخرى من شأنها أن تلقي بظلالها وهي الفترة الفاصلة بين هيئتي جمال العتروس وسليم الرياحي حيث يذكر الجميع أن الفريق المتخلي تم الطعن في تقريره المالي ووقع رفض المصادقة عليه وتبعا لذلك يتساءل الكثيرون عن مآل ذلك التقرير المالي لا سيما أنه عهد بنهاية مدته إلى هيئة الرياحي؟
الأكيد أن جلسة 6 جويلية ستكون صاخبة خصوصا أن سيقع فيها الكشف عن القوائم المالية الحقيقية بعيدا عن مبالغات أبواق دعاية الرئيس الذين بالغوا في المزايدة بالأرقام إلى درجة الحديث عن انفاقات مالية بلغت 45 مليون دينار في موسمين؟
