طالب مجلس امناء الجبهة الشعبية ، خلال المجلس المنعقد اليوم الجمعة 04 أفريل 2014 ، بتخصيص جلسة استئناف الحوار الوطني و المقررة ليوم الاثنين القادم لتقويم نشاط الحكومة التي مرّ على تنصيبها ما يزيد على الشهرين
وأضاف المجلس في بيان له أن الحكومة تتباطؤ في تنفيذ خارطة الطريق بمختلف نقاطها التي تمثل ضمانة لحرية الانتخابات وشفافيتها، كما أنها تواصل تنفيذ نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة الترويكا الفاشلة معتبرا أن لا فائدة من استمرار الحوار الوطني إذا لم يتم إلزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها نقطة نقطة وفي آجال مضبوطة وكذلك بالتخلي عن مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المخالفة لمبادرة الرباعي والمضرة بقوت الشعب وبسيادة البلاد.
من جهة أخرى استنكر مجلس الأمناء الشرط الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لمنح تونس قرضا بـ300 مليون أورو وهو الالتزام بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي التي تهدف في الأساس إلى مزيد ضرب المقدرة الشرائية للطبقات والفئات الفقيرة والمتوسطة وسد باب الشغل أمام المعطلين عن العمل والإضرار بالتغطية الاجتماعية للأجراء، مؤكدا أن المجلس قرر التوجه إلى الكتل البرلمانية الصديقة لحثها على رفع هذه الشروط بمناسبة مناقشة موضوع القرض يوم 16 أفريل الجاري بالبرلمان الأوروبي.
