أشار مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس اليوم الخميس الى ان الاكتظاظ وتقادم البنى التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في تفريخ المجرمين.
ونشر المكتب تقريراً بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" تمّ عرضه خلال "يوم دراسي" انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية.
وأوضح نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس مازن شقورة نائب أثناء عرضه للتقرير ان عدد النزلاء في بعض السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية بـ"16 ضِعفا"، مضيفاً ان عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصفا.
وتابع قائلاً ان الاكتظاظ في السجون التونسية جعل الفصل بين السجناء حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها صعباً جداً مبيناً ان طالب جامعة قد يوقف نهاية الاسبوع بسبب تدخين سيجارة قنب هندي فيجد نفسه موقوفاً مع قتلة وعتاة مجرمين، مما يجعل السجون التونسية مكانا لتفريخ المجرمين.
وأفاد شقورة بأن أكثر من 53% من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة ، مشيراً إلى ان الاكتظاظ والبنى التحتية المتهالكة للسجون التونسية تتسبب في تردي الحالة الصحية للسجناء.
وأضاف ان الاكتظاظ يؤثر على النظافة الشخصية للمساجين باعتبار ان الوقت المخصص للاستحمام أقلّ من اللازم الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية مثل الجرب بين السجناء خصوصاً في الصيف، لافتاً النظر إلى ان عضلات المساجين تصاب بالهزال لانهم لا يتحركون ويقضون 23 ساعة في اليوم داخل الزنزانات.
وأردف المسؤول الأممي بالقول ان الاكتظاظ يدفع بالسجين إلى النوم وفي كثير من الأحيان ينام كل سجينين في سرير واحد في حين انه من المفترض ان يخصص سرير لشخص واحد معتبراً ان الحدّ من الاكتظاظ في السجون التونسية يستوجب الاعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة المنصوص عليها بالقانون التونسي على غرار العمل للمصلحة العامة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للسجون.
