أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي ، في تصريح إعلامي على هامش ندوة انعقدت بالعاصمة حول دعم الخطة الوطنية للتصرف في الأخطار المهنية اليوم الخميس 3 أفريل 2014، انه لن يتمّ اتخاذ قرار الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة بدل 60 إلا بعد التشاور مع كلّ الأطراف المعنية.
وأضاف الينباعي ان الحكومة الحالية لن تقوم بإصدار أي قرار بصفة أحادية بشأن الترفيع في سن التقاعد ، موضحاً انه يبقى من بين المقترحات الرامية إلى تلافي عجز الصناديق الاجتماعية.
وأردف قائلاً ان إجراء الترفيع في سنّ التقاعد سيتمّ إقراره بعد التشاور ، في مرحلة أولى مع الأطراف الممضية على العقد الاجتماعي وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، وفي مرحلة موالية مع مختلف مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة بهذا الملف.
وأفاد بأنّ الصناديق الاجتماعية تشهد حالياً عجزاً كبيراً من المتوقع أن يرتفع سنة 2014 إلى 400 مليون دينار مقابل أكثر من 200 مليون دينار خلال سنة 2012 إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة في أقرب الآجال في انتظار إيجاد حلول جذرية بعيدة المدى.
