قال كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة ان النيابات الخصوصية تواجه مشاكل كبيرة بسبب غياب الشرعية الانتخابية مما يجعل المعنيين لا يعملون في أريحية ،مضيفاً ان هذه النيابات يقوم عملها بين مجموعة من الأشخاص الذين تم تعيينهم على أساس توافقات بين الأحزاب الأمر الذي يؤدي إلى غياب التناغم والانسجام، على حدّ قوله.
وأضاف بن خليفة ،في تصريح لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 ،ان عدداً منهم غير جدي في توليه لمهامه ولم يحضر أي اجتماع بلدي في حين ان العمل داخل البلديات يتطلب وجود ثماني لجان وإلا فإنه يختلّ، مشيراً في سياق متصل إلى إشكال غياب الكفاءة حيث ان جزءا كبيراً من أعضاء النيابات ليست لهم تجربة في العمل الإداري والبلدي ومنهم من يشرف على تنفيذ الميزانية دون معرفة.
ولفت النظر إلى ان العمل البلدي تأثر بنوع من القطيعة بين الأعضاء والإدارة باعتبار ان الأعضاء دخلوا بعد الثورة بمنطق تغيير الإدارة واجتثاثها وفقدت الثقة بين الطرفين الأمر الذي كانت له آثار سلبية.
وأردف كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بالقول ان العمل البلدي تأثر بعد الثورة بتراجع المداخيل خصوصاً مع ظاهرة عزوف المواطن عن الأداء البلدي وتفاقم البناء دون رخصة، بالإضافة إلى تراجع استخلاص الأداءات في لزمات الأسواق واستخلاص معاليم الأسواق لا سيما وان الكثير من التجار باتوا ينتصبون بصفة فوضوية خارج السوق، وفق تأكيده.
وأشار إلى ان تراجع المداخيل مرتبط بانقطاع عمل المكلفين بالجباية والأداء البلدي طيلة سنتين وتوقف مأموري العمل البلدي عن مهامهم للمطالبة بوضع القانون الأساسي لنشاطهم والتعويض عن الاعتداءات التي يتعرضون لها عند المطالبة باستخلاص الأداءات من المواطنين، مبيناً ان الدولة أصبحت مجبرة على إقراض البلديات ومنحها هبات علماً وان قانون البلديات لا يسمح بمنحها أكثر من 30% من مداخيلها.
وأوضح بن خليفة ان ميزانية البلديات لا تتجاوز 4% من ميزانية الدولة في حين انها في بلدان مماثلة لتونس تتراوح بين 15 و40% وتصل إلى 50% في دول مثل تركيا والدنمارك، لافتاً النظر إلى ان نسبة الاستخلاص لتزويد ميزانية البلديات لم تتجاوز 8 و10٪ في بعض البلديات كما أن نسبة التهرب من الاداءات والضرائب البلدية تجاوزت بعد الثورة 75٪، وهو ما يجعل البلدية تعوّل على مساهمة الدولة التي لا يمكن أن تتجاوز 30٪.
وأفاد بانه تم الانطلاق في تسوية الوضعيات والاستخلاص خاصة بعد تسوية وضعية مأموري البلديات موضحاً ان ميزانية البلديات تتراوح عموماً بين المليار والمليار ونصف فيما تصل 130 مليارا في بلدية تونس الكبرى.
وبيّن كاتب الدولة ان المداخيل تعوّل على أداءات الأسواق الكبرى وتعاني بلديات عديدة من مشاكل مالية حيث أنها تصرف 160٪ من ميزانيتها كأجور للموظفين على غرار بلدية سجنان والذهيبة وبعض البلديات الحدودية وغيرها مما يجعلها تتّكل على الدولة.
وأكد انه يتم العمل على معالجة وضعية مشاكل تعاني منها عدد من النيابات الخصوصية لعدم توفر النصاب القانوني بها مما يستوجب حلّها قائلاً انه يمكن للوالي في هذه الحالة تسيير هذه النيابات إلى حين القيام بتعيين جديد أو التوجه إلى الانتخابات.
وشدد بن خليفة على ضرورة صدور قانون انتخابي جديد للبلديات معتبراً انه بسبب الوضع الحالي لا يمكن القيام بالانتخابات البلدية قبل مارس 2015.
وقال ان 80 بلدية من جملة 240 بلدية في تونس تعيش من مساعدات الدولة وغير قادرة على توفير مداخيلها كما تعاني عدة بلديات خسائر عديدة بسبب عمليات الحرق التي طالت معداتها خلال الثورة، مفيداً في الوقت نفسه بأن الوضعية تحسنت فقد تم تحقيق مداخيل تناهز مداخيل 2010 السنة الماضية أي في حدود 423 ملياراً، ومستدركاً بالقول ان تحسن الاستخلاص بقي حكراً على البلديات الكبرى ولم يتحسن الوضع بالبلديات الصغرى.
