انتقد المرصد التونسي لاستقلال القضاء ، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 18 مارس 2014، طريقة تعيين الرئيس الأول الجديد للمحكمة الادارية والرئيس الأول الجديد لدائرة المحاسبات حسب ما ورد في الاعلام الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 17 مارس الجاري.
واستنكر المرصد في بيانه ما جاء في نص الاعلام المذكور القائل "إنه في اطار التداول على المسؤولية تم اجراء حركة على رأس بعض المؤسسات تم بموجبها تعيين محمد فوزي بن حماد رئيسا أول للمحكمة الادارية وعبد اللطيف الخراط رئيسا أول لدائرة المحاسبات"، معبرا عن استغرابه لإقالة القاضيين روضة المشيشي وعبد القادر الزقلي اللذين سيدعوان لاحقا حسب الاعلام الى مهام أخرى.
ونبه المرصد التونسي لاستقلال القضاء في ذات البيان الى ان هذه الاقالة قد أعقبت المصادقة في 26 جانفي 2014 على الدستور الجديد الذي اقر جملة من الضمانات المتعلقة بتعيين القضاة السامين بناء على ترشيح حصري من المجلس الاعلى للقضاء (الفصل 106) واقتضى كذلك، بصفة انتقالية ، احداث هيئة وقتية تختص في مراقبة دستورية مشاريع القوانين تتكون، إضافة الى الرئيس الاول لمحكمة التعقيب، من الرئيس الاول للمحكمة الادارية والرئيس الاول لدائرة المحاسبات (الفصل 148)، متخوفا من أن يؤدي انفراد السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة بالتعيين في الوظائف القضائية دون قيد او شرط الى امكانية التدخل في سير القضاء والاخلال باستقلالية السلطة القضائية.
كما أشار نص البيان الى تزامن ما وصفه بالاقالة مع توجه المجلس الوطني التأسيسي، في صياغة مشروع القانون الانتخابي، الى تكليف المحكمة الادارية بالنظر في النزاعات الانتخابية والطعون المتعلقة بالنتائج الاولية للانتخابات واحالة الاختصاص في الرقابة على الحملات الانتخابية الى دائرة المحاسبات، منبها الى ان تبرير الحركة القضائية المذكورة بمقتضيات "التداول على المسؤولية" في غياب المعايير الخاصة بشروط التعيين ودواعي الاقالة يفتح الباب للتساؤلات حول ارتباط تلك الحركة بالمواعيد الانتخابية القادمة وبالأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الادارية ورئيستها وبالاختصاص المرتقب للقضاء الاداري والمالي في النزاعات الانتخابية والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.
