انعقدت أمس الجمعة 14 مارس 2014، جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة بين وفد حكومي ووفد من جامعة مديري الصحف يتقدّمهم رئيس الجامعة الطيّب الزهّار، وذلك حسب ما جاء في البلاغ الاعلامي الصادر عن رئاسة الحكومة.
وبعد استعراض مجمل مشاغل المهنة الهيكليّة والتنظيميّة والتشريعيّة تمّ الاتّفاق على إعداد نص ترتيبي خاصّ بتوزيع الإشهار العمومي في الصحافة المكتوبة الورقيّة والإلكترونيّة مع إعداد كرّاس شروط نموذجي، إضافة إلى إقرار مبدأ حذف الضمان المالي عند توريد ورق طباعة الصّحف، على أن يدرج مبدأ الحذف ضمن قانون المالية.
كما أفرز الاجتماع الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الحكومة وجامعة مديري الصّحف لبحث آلية لمساندة الصحافة المكتوبة ومصادر تمويلها خارج ميزانية الدولة وضبط مجال التصرّف فيها، مع مراجعة المنشور عدد8 لسنة 2012، الخاصّ بالانتفاع بالصّحف والدوريّات المقتناة من قبل الهياكل العموميّة (الإدارة والمنشآت العموميّة) للملاءمة بين الإستجابة للمقتضيات الترتيبيّة ومساعدة قطاع الصّحافة.
ويذكر ان رئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار كان قد أطلق في الفترة الأخيرة صيحة فزع من الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المؤسسات الاعلامية الموجهة للصحافة المكتوبة في بلادنا مما يهدد بإفلاسها.
