أكّد الخبير البنكي عز الدين سعيدان أنّ القائمة التي أطلق عليها "رجال الأعمال الفاسدين" هي مغالطة كبيرة لأنّه لم يقع تحيينها منذ أكثر من 11 سنة، مضيفا أنّ القائمة تحتوي على رجال أعمال توفوا حسب قوله.
وأوضح سعيدان في تصريح لإذاعة موزاييك أنّ من يتهم أشخاصا بالاقتراض دون إعطاء ضمانات مخطأ لأن أفضل القروض التي تم استرجاعها في وقتها هي المؤسسات التي اقترضت دون ضمانات وكانت ملتزمة عند الخلاص على حد تعبيره، مشيرا إلى أنّ مثل هذه التصريحات تتسبب في مهاجمة رجال الأعمال النشيطين وتشويه صورتهم والحال أنهم يقدمون خدمات كبيرة للاقتصاد التونسي.
وفي سياق متّصل، بيّن عز الدين سعيدان أنّ نسبة الديون المصنفة كمشكوك في استرجاعها ومتعثرة تبلغ 20% في حين لا يتجاوز المعدل حسب المعايير الدوليّة 2% وهو ما خلق أزمة وعطل الحركة الاقتصاديّة وعجلة الاستثمار وفق تقديره.
كما أكّد الخبير في المجال البنكي أنّ أكثر من 10 مليار دينار مصنّفة كقروض لم تسترجع بعد وتتحمّل البنوك العمومية الجزء الأكبر منها، مفيدا أنّ خسائر الشركات العمومية التي بلغت أكثر من 3 مليار دينار وقعت تغطيتها بقروض بنكية متعثرة.
وحمل عز الدين سعيدان المسؤولية للحكومة التي قال إنها أضاعت 3 سنوات دون تحريك ملف رجال الاعمال المجمّدة أموالهم ولم تقم "لا بمحاسبتهم ولا بتركهم يشتغلون".
