أوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان الأولويات المتبقية لإنهاء المرحلة الانتقالية تتمثل في التسريع بالمصادقة على القانون الانتخابي وإرساء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين معرباً عن أمله في ان يتم انشاء هذه الهيئة قبل المصادقة على القانون الانتخابي.
وأكد بن جعفر في حوار مع صحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014 انه من المنطقي والأجدى ان تسبق الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القانون الانتخابي خاصة وان الدستور ينص على ذلك، مشيراً إلى وجود مشروع قانون جاهز في هذا الشأن ولكنه يتطلب من لجنة التشريع العام وبقية الهياكل ان تعمل بالتوازي مع القانون الانتخابي بشيء من الانضباط لإعداد هذين المشروعين وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بالفصل 15 من المرسوم 35، أفاد رئيس المجلس التأسيسي بانه يتم حالياً البحث عن طريقة توفّق بين قطع الطريق أمام عودة منظومة الاستبداد والحكم الفاسد السابق من جهة وبين الدفاع عن الحريات ومنع الاقصاء والعقاب الجماعي من جهة أخرى.
وأردف بالقول انه يمكن تحقيق ذلك من خلال تعديل الفصل 15 سواء بتقليص المدة أو تقليص عدد المشمولين بالموانع مشدداً على انه من غير الممكن ان يتم التغاضي عما وقع سابقاً ومبيناً ان الوصول إلى هذه المعادلة الصعبة سيكون بالاعتماد على التوافق.
وأشار بن جعفر إلى انه يتم في الوقت الراهن البحث في هذا الشأن مع رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية موضحاً انه في حال عجز النواب عن التوصل إلى حل فسيقع اللجوء إلى الحوار الوطني.
