أكدت كاتبة الدولة للمرأة والأسرة نائلة شعبان ، أمس الجمعة 07 مارس 2014، على هامش فعاليات منتدى "النساء والناخبات" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الكتابة انطلقت منذ شهر تقريبا في إعداد مشروع قانون يجرّم الاعتداء بالعنف على المرأة.
وقالت شعبان ، في تصريح لصحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت 08 مارس الجاري، إنه تم الشروع في إعداد هذا القانون باعتماد مقاربة تشاركية استندت إلى عدد من الخبراء في القانون وممثلين عن جمعيات ومنظمات تشتغل على الشان النسائي.
كما أفادت نائلة شعبان أن هذه الخطوة تصنف ضمن اولويات عمل كتابة الدولة للمرأة والأسرة في هذه الفترة الانتقالية وتتنزل في إطار السعي الى تجسيم ما جاء في الفصل 46 من الدستور الذي نص في آخر فقراته على أن "الدولة تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة"، والذي قدرت نسبته بـ46.7% حسب آخر الاحصائيات.
ويُذكر أن المشرع التونسي لم يكن يتعامل مع العنف ضد المرأة بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع العنف بين رجلين، وكان ينصّ على تواصل التتبعات في حالة العنف بين رجلين وان قام الطرف الضحية باسقاط الدعوى، فيما يعتبر تخلّي المرأة المعنّفة عن حقها اغلاقا لملفّ القضية واسقاطا للحق العامّ بالضرورة.
من جهة أخرى، وصفت نائلة شعبان الميزانية المخصصة لكتابة الدولة للمراة والأسرة والتي تقدر بـ0.28% من ميزانية الدولة بـ"الضعيفة جدا"، متسائلة كيف سيقع توزيعها وتوظيفها على الكم الهائل من الملفات والمشاكل المطروحة؟
كما اكدت في المقابل على أنها ستحاول من خلال الامكانيات المتاحة تحقيق وتنفيذ بعض البرامج التي تم الاتفاق عليها حسب ما تقتضيه المرحلة منها ما يتعلق بالمرأة ومنها ما يهم المسنين وأيضا الطفولة حسب قولها.
