صادقت لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي ، أمس الخميس 06 مارس 2014، على 17 فصلا من مشروع القانون الانتخابي من أصل 169 فصلا بشبه إجماع الحاضرين.
وحسب ما اوردته صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 07 مارس ، فإن أجواء الجلسة لم تعرف نقاشا حادا بين النواب إلا حول الفصل السابع المتعلق بحرمان العسكريين والامنيين من الترسيم بسجل الناخبين وبالتالي إقصاؤهم من حق التصويت والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم كمقترعين.
وبالنسبة للذين دافعوا عن حق قوات الأمن والجيش الوطنيين نجد فقط 3 نواب، وهم كل من النائب عن الحزب الجمهوري نجيب الشابي والنائب عن حزب المبادرة كريم كريفة والنائب عن حركة نداء تونس سليم عبد السلام.
وطالب هؤلاء النواب داخل اللجنة بالسماح للأمنيين والعسكريين بممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، مشددين على ان أعتى الديمقراطيات في العالم تسمح للمنتمين لهذين السلكين بممارسة حقهم الانتخابي.
من جهتها اعتبرت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن الدول التي أتاحت للأمنيين والعسكريين حق الانتخاب والترشح هي دول ديمقراطية عريقة في حين مازالت تونس في خضم مرحلة انتقالية لم يتم فيها بعدُ تطهير المؤسسات الحساسة على غرار المؤسستين الامنية والعسكرية.
