أعلن المدعي العام بإدارة المصالح العدلية الصادق العماري ، خلال جلسة استماع لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي لممثلين عن وزارة العدل بخصوص متابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج اليوم الخميس، ان عدد قضايا الفساد المالي بلغت إلى حد الآن 1199 قضية فساد منها 1016 قضية في ابتدائية تونس فقط.
وأضاف العماري ان 624 قضية تهم عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وان عدد المتهمين في هذه القضايا وصل إلى 1350 متهما موضحاً ان مجال الصفقات العمومية وتغيير صيغة الأراضي وقطاعي الديوانة والتوريد هي من أكثر المجالات التي استشرى فيها الفساد.
وشدد على ضرورة توفير الدعم السياسي و وجود الإرادة السياسية الحقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
من جانبه قال المدعي العام للشؤون الجزائية رياض بلقاضي ان 81 إنابة وجهتها السلطات القضائية التونسية إلى عديد البلدان من بينها 27 إنابة للدول العربية و18 للدول الأوروبية و13 لدول أمريكا.
وأوضح ان عدداً من الدول لم تتعاون مع السلطات القضائية التونسية من بينها الجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين في حين ان عدداً آخر من الدول مازال يماطل إلى الآن في خصوص تسوية هذا الملف رغم اللقاءات المتكررة مع الأطراف المعنية في الدول الأوروبية.
