قدّم اليوم الخميس وفد من الجبهة الشعبية يترأسه الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي إلى وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة مشروع ميزانية بديلا.
وأكد الهمامي إثر اللقاء ان الجبهة الشعبية تعتبر انه لا يمكن المساس بصندوق الدعم لأن ذلك سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن في المرحلة الحالية مضيفاً ان الجبهة وضعت في مشروع الميزانية البديل الذي قدمته لوزير المالية مقترحات ملموسة تساعد البلاد على تجاوز الأزمة الخانقة التي خلقتها حكومة الترويكا.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة ان هناك طريقتين لمعالجة الأزمة تقوم الأولى على مواصلة النمط التنموي القديم وبالتالي الوقوع في حالة التداين المفرط ، أو استنباط طرق وآليات جديدة حسب قوله مشيراً إلى ان المديونية تبقى جزا من المشكل وهي تتطلب من المؤسسات المقرضة لتونس منحها المزيد من الوقت لاستخلاص ديونها بدل اقراضها من جديد وتعليقها لمدة 3 سنوات ريثما يتم تدقيقها.
واعتبر ان هذه الطريقة التي عملت بها عدة بلدان وتحفظها القوانين الدولية ستوفر موارد مالية كبيرة.
من جهته، قال وزير المالية ان مقترحات الجبهة الشعبية ستعرض على خبراء الوزارة للنظر فيها ، موضحاً ان تشاور الوزارة مع الأحزاب والمنظمات الاقتصادية يتنزل في إطار التمشي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة.
وأضاف بن حمودة أن الوزارة تتشاور حالياً مع الأحزاب بهدف التوصل الى توافق حول صيغة لقانون مالية تكميلي لسنة 2014 سيتم الشروع في إعداده في القريب العاجل.
