أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل مختار الحيلي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 28 فيفري 2014، أن إضراب عمال نقل البضائع عبر الطرقات المقرر أيام 10 و11 و12 مارس القادم لن يوقفه سوى تنفيذ الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف بشأن الزيادات لصالح عمال القطاع منذ سنة 2012.
واعتبر الحيلي أن هذا الاضراب كارثة حقيقية ستحل على الاقتصاد الوطني لما ستلحقه من شلل على مستوى نقل وتوزيع عديد البضائع سواء بالنسبة لتزويد محطات البنزين أو نقل مواد البناء وتزويد السوق بالمواد الغذائية الفلاحية وغيرها من المواد الاستهلاكية اليومية التي يحتاجها المواطن التونسي وفق تعبيره.
وتابع محدثنا بالقول: "قطاعنا حساس وتوقفه يعني توقف الاقتصاد.. لكننا مكرهون على تنفيذ الاضراب مراعاة لحق العمال في الزيادة التي شملت الجميع ما عداهم هم..".
وفي إجابة عما إذا كانت هناك إمكانية في وقف هذا الاضراب مراعاة لمصلحة البلاد التي تعتبر في مرحلة حرجة خاصة على المستوى الاقتصادي، قال مختار الحيلي إنه يعول في هذه النقطة على وعي أرباب القطاع بمصلحة البلاد، مشيرا إلى ان الوطنية لا تصرف في الأسواق حتى يتمكن العمال من اقتناء ما يلزم قوتهم وقوت عائلاتهم حسب ما جاء على لسانه.
كما شدد كاتب عام الجامعة العامة للنقل على ضرورة إيلاء هذه الطبقة الضعيفة الأهمية اللازمة باعتبار ما تتعرض إليه من مخاطر الطريق والصعوبات المادية والمعنوية التي يجابهها العمال أثناء تأديتهم لعملهم حسب قوله.
ويُذكر أن اجتماعا سيعقد غدا السبت بين طرفي الخلاف الممثلين في الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد التجارة والصناعة والصناعت التقليدية للحسم في مسالة تنفيذ الاتفاق بإسناد زيادات لعمال نقل البضائع عبر الطرقات الامر الوحيد الذي من شأنه إيقاف الاضراب حسب ما صرح به محدثنا.
