أكدّ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 27 فيفري 2014 عزم الطرف النقابي خوض كلّ الطرق النضالية قصد التصدي لما أسماه قرار إحياء مناظرة الكاباس داعيا وزارة التربية إلى التخلي عن سياسة الهروب إلى الأمام والتسريع في الجلوس على طاولة الحوار مع جميع الاطراف المعنية بغية بلورة مقاربة تشاركية لحلحلة جميع المشاكل العالقة.
وأفاد اليعقوبي أنّ الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للنقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الذي التأم أمس الاربعاء تمحور حول تدارس الوضع النقابي القطاعي وقانون الانتداب وموضوع المديرين والنظّار علاوة عن مسألة النقل.
وقال محدثنا إنّ هناك عناصر صلب وزارة التربية ،وهي بالخصوص المدير العام للشؤون القانونية ومدير الديوان، قد أضرّت بالعلاقات الشغلية وبقيت تتمترس في مواقعها حيث قامت بتعقيد وتعطيل تقدم المفاوضات ، مشيرا إلى وجود ملفات فساد لم تفتح بالإضافة إلى التعيينات التي تمت بطريقة عشوائية وعلى قاعدة الولاء.
وشدّد لسعد اليعقوبي على ضرورة إبعاد هؤلاء المسؤولين حتّى يتمّ خلق مناخ جديد للحوار علاوة عن حتمية مراجعة التعيينات مركزيا وجهويا سيما في الوظائف الادارية التي اعترتها عديد التجاوزات والخروقات تحت يافطة تفعيل العفو التشريعي العام محملاّ المسؤولية أساسا إلى الحكومة السابقة التي لم تقم بغلق باب التلاعب والفساد حسب قوله.
وأضاف أنّ على وزير التربية الجديد فتحي الجراي إعادة النظر في بعض المسائل خاصة قانون الانتداب الذي هو عبارة عن إحياء لمناظرة الكاباس التي ستكون لها تبعات خطيرة من شأنها خلق إختلال جهوي على مستوى نسب التشغيل حسب رأيه، مستغربا عدم تقييم الانتدابات السابقة وفق آليات موضوعية وتشاركية بعيدا عن الإجراءات أحادية الجانب.
وأعرب الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي عن مساندة الهيكل النقابي لجميع التحركات الاحتجاجية للعاطلين عن العمل ملوحا بامكانية خوض النقابيين لأشكال نضالية متعددة كالاعتصامات والاضرابات بهدف دفع الوزارة إلى تجميد قرار إعادة الكاباس التي تشكّك ضمنيا في قيمة الشهائد العلمية للمترشحين فضلا عن كونها تفتقد إلى الإختبارات البيداغوجية اللازمة لتقييم مدى امتلاك المترشح لشخصية المدرس وللكفاءة والقدرات المطلوبة لممارسة هذه المهنة الحسّاسة.
واعتبر أنّ من سنّ هذا القانون هم نفسهم الذين قاموا بوضعه سابقا خلال عهد بن علي مبرزا أنّ الوقت الموضوع لاجراء هذه المناظرة ضيق وبالتالي لن يسمح بفرز المترشحين بطريقة شفّافة وموضوعية تستجيب لمتطلبات عمل المدرس الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط سيما على المستوى البيداغوجي.
على صعيد آخر، بيّن لسعد اليعقوبي أنّ ملف النقل وتقريب الأزواج والحالات الإنسانية لا ينطوي على مشاكل متعلقة بكلّ ماهو مرتبط بالمقاييس والاليات مفيدا بأنّ الاشكال يكمن في وجود تلاعب مستمر خاصة بعد تقنين هذا السلوك من خلال السماح للوزير بالقيام بهذه الاجراءات ممّا يساعد على إزدياد المخاوف من تفشي المحسوبية والزبونية القائمة على الولاءات والرشوة.
وختم اليعقوبي كلامه بالتأكيد على أنّ حركة النقل يجب تمرّ عبر لجان تجمع الطرفين الوزاري والنقابي وبعد إجراء دراسة وتمحيص معمّق للملفات حتّى لايتضّر المدرس صاحب الحقّ الشرعي ولكي لا نسمع عن ممارسات غير قانونية مستقبلا.
