12
أوضح مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدره أمس السبت 22 فيفري 2014 ان إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إحدى المحاميات من طرف قاضي تحقيق المكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس الماضي تمّ دون احترام أدنى الإجراءات والضمانات المكفولة قانوناً وخصوصاً استنطاق المحامية بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه.
وحمّل مجلس الهيئة السلط القضائية المسؤولية الكاملة في تكليف قاض غير مسؤول بالقيام بالتتبعات الجزائية والإدارية اللازمة ،مطالباً الهياكل الممثلة للقطاع بإصلاح وضع القضاء ومحاسبة القضاة المخطئين والمقصرين في أعمالهم وسدّ النقص الفادح في الإطار القضائي في كافة محاكم الجمهورية وخاصة المناطق الداخلية.
