17
قرر القاضي الفدرالي في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي الأمريكية ويليام مارتيني أن مراقبة شرطة الولاية للمسلمين فيها يتوافق وقانون الجهود من أجل الحماية ضد الإرهاب، ولا يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية وفق تقديره.
وجاء في القرار الذي رد فيه القاضي على دعوى المسلمين في هذا الإطار، أن تصويب برامج المراقبة لا يعني نشر معلومات حولها في وسائل الإعلام، الأمر الذي سيكون سبباً في "أضرار واسعة".
وبحسب مركز الحقوق الدستورية الأمريكي، وضعت شرطة نيوجرسي منذ عام 2002، عدداً من المؤسسات الإسلامية قيد المراقبة، منها 20 مسجداً و14 مطعماً و11 متجراً ومدرستين ابتدائيتين واتحادين للطلبة المسلمين.
وكان مجلس العلاقات الاسلامي الأمريكي قد رفع عام 2012، دعوى قضائية ضد برامج مراقبة شرطة الولاية للمسلمين، باعتبار أنها منافية للدستور كونها تستند إلى الدين والعرق.
المصدر: وكالة الأناضول
