اعتبر اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الخميس 20 فيفري 2014 ان قرار الحكومة تسخير أعوان الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للعمل أيام الإضراب 21، 22 و23 فيفري الجاري ضرباً لحرية العمل النقابي وقراراً تعسفياً ومستغرباً خصوصاً بعد الثورة وبعد ما أقره الدستور، كما أنه لا يحترم الحريات النقابية خاصة وأنه يتعلق بفئة مهنية معرضة للمخاطر وتعمل في ظروف استثنائية في جبل الشعانبي وفي غيره من الأماكن التي تتطلب الحذر والحيطة والروح الوطنية، حسب البيان.
وأكد الاتحاد انه سيلتجئ إلى القضاء الوطني وإلى منظمة العمل الدولية احتجاجاً على ما وصفه بالمظلمة التي تتنافى مع أبسط حقوق العمال وحقوق الإنسان بما فيها حقه في اللجوء إلى الإضراب للدفاع عن مطالبه، مشيراً إلى ان الجامعة العامة للإرسال الإذاعي والتلفزي ستتشاور مع منخرطيها من أجل بحث كل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في ظلّ تنكر سلطة الإشراف لمبدأ الحوار الجدي.
