أكد المحامي أحمد المسلمي اليوم الخميس 20 فيفري 2014 في تصريح لحقائق اون لاين أنه كان من المنتظر الافراج عن منوبه جابر الماجري منذ يوم امس بعد تمتعه بعفو رئاسي في قضية ما يعرف بالصور المسيئة للرسول (صلعم) الا ان فريق الدفاع فوجئ بأنه تم فتح بحث تحقيقي ضد الماجري وزميله غازي الباجي لاتهامهما بارتكاب جريمة طبق الفصل 96 من القانون الجنائي و المتعلقة بشكاية من الممثل القانوني لشركة ميترو الساحل الذي اتهمهما بسرقة مبلغ مالي من الخزينة المالية للشركة. و بعد اجراء الأبحاث أصدر قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن في حقه خلال شهر جانفي الماضي و لا تزال القضية منشورة بنفس المكتب و لم يقع ختم البحث في شأنها بعد ، مشيرا الى انه لم يتم اعلام فريق الدفاع بهذه القضية الى جانب ان موكله لم يطلب حضور اي محام خلال عملية البحث .
من جهته عبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محمد عطية عن استغرابه من عملية التعطيل التي يعاني منها الماجري لا سيما بعد تمتعه بالعفو الرئاسي ، موضحا ان الرابطة تتابع عن كثب منذ البداية هذا الملف الحساس و ساعية بصفة جدية للدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه وهو ما يكفله القانون على حد تعبيره.
كما اعتبر عطية ان الرابطة ترفض "تسييس" ملف الماجري اذا ما كان هذا العفو المشروط مرتبطا أساسا بصفقة سياسية بعد الحديث عن امكانية مغادرته للتراب التونسي و منحه اللجوء السياسي بالسويد.
وتجدر الاشارة الى انه تم الحكم بـ7 سنوات سجنا على جابر الماجري بسبب نشر كتابات تم اعتبارها مسيئة إلى الإسلام الى جانب زميله غازي الباجي الذي تمكن من الفرار الى أوروبا قبل صدور الحكم.
