قال المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الهادي بلحاج إن تعديل تسعيرة المياه أو الزيادة فيها ليس غايته الربح بقدر ما هو وسيلة لتامين استمرارية المرفق العام بتحقيق التوازنات المالية للشركة حتى تتمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة وفق تقديره.
وأكد بلحاج في تصريح لصحيفة الصحافة اليوم الصادرة اليوم الاربعاء 19 فيفري 2014 أن التسعيرة أقل بكثير من الكلفة الحقيقية وهي لا تغطي سوى 80% من كلفة إنتاج الماء، حيث أن كلفة انتاج وتوزيع المياه خلال هذه السنة ستصل إلى 800 مليم للمتر المكعب الواحد، بينما لن يتجاوز ثمن البيع للمواطن باعتبار الزيادة 700 مليم للمتر المكعب الواحد حسب قوله.
ولفت المتحدث النظر إلى أن الانفلات في السنوات الأخيرة جعل جملة مستحقات الشركة لدى الحرفاء في حدود 240 مليون دينار، مشيرا إلى أن القائمين على هذا المرفق العام سيعملون على استرجاع هذه الديون واعتماد طريقة قطع الماء على كل من لا يقوم بدفع المعاليم المتخلدة بذمته سواء من القطاع العمومي أو السياحي أو الخواص على حد تعبيره.
كما تحدث الهادي بلحاج عن جودة مياه الصوناد التي صنفها ضمن أجود أنواع المياه، مضيفا أنها صحية 100% لأنها مطابقة لمواصفات تونسية مستوحاة من توصيات منظمة الصحة العالمية ولا وجود لأي مرض ناتج عن هذه المياه التي هي مراقبة كذلك من طرف وزارة الصحة.
وعن تفسيره لإقبال المواطنين المتزايد على المياه المعدنية المعلبة، اعتبر بلحاج أن تنامي مبيعات هذه المياه وتهافت المستهلكين عليها ليس ناتجا عن تدني جودة مياه الصوناد وإنما يدل على ارتفاع مستوى المعيشة للتونسي، والدليل على ذلك حسب تصوره أن المواطن قادر على شراء قارورة بـ600 مليم في حين يشتكي من زيادة بـ155 مليم لألف لتر من ماء الصوناد، قائلا: "هذه مفارقة عجيبة".
