أكد الأستاذ في القانون الدستوري قيس سعيّد إن مسألة إصدار قانون أو أمر يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية على خلفية اكتشاف اعتماد العناصر الارهابية أو غيرها على هذا الزي للتخفي وتهريب السلاح والسلع غير المشروعة لا يعتبر مساسا بالحرية الشخصية التي نص عليها الدستور الجديد في فصله الـ21 من باب الحقوق والحريات.
وتابع سعيّد في هذا السياق، في تصريحه لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2014، أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بالأمن العام، مشيرا إلى أنه من حق السلطة التشريعية في حالات مشابهة أن تسن قانونا يمنع بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها جزءا من الحريات الفردية والعامة على ان لا يتم المساس من جوهر الحق المكفول دستوريا حسب تعبيره.
وعن المخرج القانوني لخلق نوع من التوازن بين ضمان الحق الدستوري والحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام، أفاد الأستاذ قيس سعيد أن الدستور الجديد كفل هذا التوازن في فصله الـ49 عندما نص على الآتي: "يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
كما استشهد محدثنا بالتجربة الفرنسية التي قال إنها شبيهة بما يحصل الآن في تونس والجدال القائم حول منع ارتداء النقاب ومخالفته للنص الدستوري، مبينا أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول ديمقراطية وضمانا للحريات في العالم إلا أنها اضطرت في فترة ما لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العمومية وإجبار مرتديه على السماح لأعوان الامن من التثبت في هوياته.
أما عما إذا كانت صيغة القانون الذي ستتم فيه الموازنة بين المحافظة على مبدأ الدولة ضامنة للحريات وضرورة الحفاظ على الأمن العام، بسيطة ولا لبس فيها، فقد اعتبر الأستاذ قيس سعيد أن صياغة هذا القانون في حد ذاتها لن تكون سهلة باعتبار أن مسألة منع ارتداء النقاب نفسها لن تكون أمرا يقبل به الجميع حسب تصوره.
