أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار ان تحديد الموعد النهائي للانتخابات مرتبط أساساً بالقانون الانتخابي الذي سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي معتبراً انه من الوارد ان لا يتجاوز موعد إجراء الاستحقاقات الانتخابية نهاية السنة الحالية.
وأوضح صرصار ، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الخميس 13 فيفري 2014 ، انه إثر المصادقة على القانون الانتخابي تكون الهيئة ملزمة بتحديد الموعد واحتساب الآجال القانونية للترشح للانتخابات ، مشيراً إلى ان فترة التحضير للانتخابات تتراوح غالباً بين ستة وثمانية أشهر و شدد على ان تونس لها الوقت الكافي لإنجاز انتخاباتها قبل موفى السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال رئيس الهيئة ان الأحزاب السياسية المتنافسة خلال الانتخابات المقبلة هي التي ستحسم المسألة فيما بينها ، لافتاً النظر إلى ان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت أمر ممكن ونجح في عدة دول إلا انه يتطلب تحضيرات أكثر وإمكانات أفضل حتى تجري الانتخابات في مناخ من الشفافية والنزاهة، وفق تعبيره.
على صعيد آخر، أفاد صرصار ان موضوع منح بناية التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وسط العاصمة التونسية كمقر للهيئة لا يزال قيد الدرس ، مؤكداً انه إذا تمت الموافقة على ذلك فإن عمل الهيئة سيكون أفضل وستتمكن من جمع الكثير من مكاتبها الموزعة على أكثر من مقر في العاصمة في مكان موحد، وهذا سيسهل الاتصالات ويمكن الهيئة من إنجاز مهمتها في ظروف أفضل ، على حد قوله.
