تحت عنوان "الحكومة الجديدة ستسقط في الفخ" كتب سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية يقول على صفحته الفايسبوكية الرسمية : "و كأني بالحكومة الجديدة ستنساق وراء القرار الارتجالي للحكومة المستقيلة حول إنشاء 5 كليات طب بالمناطق الداخلية، رغم اعتراض العمداء، و رؤساء الجامعات، و عمادة الأطباء، و ذلك لانعدام الجدوى و القيمة المضافة. لدينا حاليا أكثر من 2500 طبيب معطلين عن العمل.
نسبة نمو الشعب التونسي هي 0.011%، و مؤشر الخصوبة يساوي 2.15، و هذا يعني أنه في حدود سنة 2020 سيستقر عدد المواطنين مع إمكانية التراجع لاحقا…الكليات الأربع الموجودة الآن يتخرّج منها سنويا ما يقارب 900 طبيب، بحيث في حدود سنة 2020 سيصبح عدد الأطباء في تونس يتطابق مع المعايير الدولية.
إذا لماذا ننشئ كليات جديدة ؟ أمن أجل تكوين أطباء عاطلين عن العمل؟ علما أن العقبة في إنشاء كليات الطب ليست الأرض التي تبرع بها مواطن في مدنين،أو …أو.. بل العقبة هي ميزانية التصرف، العقبة هي المدرسين، العقبة هي مستشفيات جامعية تقام فيها التربصات….
أتمنى أن يراجع الجميع مواقفهم، و على رأسهم الحكومة الجديدة، و أتمنى أن تستثمر هذه الأموال في تحسين الخدمات الصحية في المناطق الداخلية، وفي كليات ترجع بالفائدة على أهالي الجهة ( الطاقة المتجددة، تحسين المشاتل و البذور مما يضمن أمننا الغذائي،….إلخ".
