أكد رئيس حزب الأمان لزهر بالي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 8 فيفري 2014 نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مضيفاً ان الوقت لا يزال مبكراً للحديث في هذا الموضوع وان الهياكل في حزبه هي التي ستقوم باختيار مرشحها لاحقاً بهدف منح مزيد من الوقت لاستقطاب عدد أكبر من المنخرطين في الحزب.
وأوضح بالي انه لا يمكن اختيار مرشح الحزب من الآن لأن ذلك سيفرض على المنخرطين الجدد رأياً قد يكون مخالفاً لتصوراتهم موضحاً انه قبيل الانتخابات ستتولى الهياكل الحزبية اختيار المرشح الذي تعتبره الأقدر على حمل تصورات الحزب وأهدافه.
واعتبر محدثنا ان المرشح للرئاسة يجب أن يحمل إضافة نوعية للانتخابات كي لا يتم إثقال المشهد السياسي ، مؤكداً ان قوة المرشح تكمن في قدرته على استنباط الحلول فضلاً عن تمتعه بالكفاءة والأمانة والولاء للشعب التونسي الذي سيعطيه الثقة.
وتعليقاً على تصدّر رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي لنوايا التصويت في نتائج سبر الآراء، قال رئيس حزب الأمان ان الواقع لديه أحكامه وعلى الرغم من ان هذه النتائج قد تؤثر وتوجه إلا ان موعد الانتخابات لم يحدد بعد ولا يزال بعيداً وفق تأكيده.
وأشار إلى ان عمليات سبر الآراء غير موثوق فيها وهي مأجورة ولا تعدو كونها مؤامرات رخيصة وخسيسة وفق تعبيره لافتاً النظر إلى ان تونس أهم وأكبر من أن تدار بهذه الطريقة وان الحراك السياسي في الفترة الأخيرة كان قوياً وسيكون أقوى في المستقبل ولهذا فإن تونس بحاجة إلى دم سياسي جديد.
على صعيد آخر، شدد بالي على أن دخول حزبه في تحالف انتخابي مع حركة النهضة أمر غير وارد مبيناً ان موقفه من النهضة واضح حيث يسعى إلى تغليب الشق المعتدل فيها على الشق المتشدد حتى تكون أقرب ما يمكن للشعب التونسي ومؤكداً ان النهضة هي من يصنع السلطة والمعارضة في تونس.
وأفاد ان المصادقة على الدستور بصيغته النهائية هو تنازل قوي من النهضة التي غلّبت شقها المعتدل على المتشدد مشيراً إلى ان حزب الأمان كان قد دعاها سابقاً إلى الفصل بين العمل الدعوي والسياسي وانها حالياً تعمل على مراجعة ذاتها.
ولفت رئيس حزب الأمان النظر إلى ان حزب التحرير أعلن عن امكانية مشاركته في الانتخابات القادمة والبقاء كقوة مراقبة، مفيداً ان هذه خطوة إيجابية باعتبار ان أي حزب او انسان يقوم بعمل مدني سلمي سواء كان حزب التحرير أو غيره مرحب به في العمل السياسي اما من يريد الدخول في عمل ايديولوجي يلغي الديمقراطية والمدنية فلا يمكنه مقاسمة النشاط السياسي مع باقي الأطراف ، على حد قوله.
وحول مشروع القانون الانتخابي الجديد، ذكر بالي ان هذا المشروع هو شبيه بالقانون السابق ولكن مع إضافة بعض النقاط على غرار التزكية والضمانات المالية، مبدياً تحفظه على مبدأ تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية لكونها لن تسمح للشعب بمراجعة اختياراته في حين ان فصلهما يتيح للمواطن فرصة اختيار أحزاب مختلفة لتفعيل المراقبة بين السلطتين التشريعية والرئاسية، حسب رأيه.
