كشف تقرير للمؤسسات المالية الدولية عن وجود عدة تجاوزات داخل الشركات المحتكرة للتوريد قالت إنها تصرح في المتوسط بنسبة تقل عن 131% بالمقارنة مع الشركات التي لا تحتكر التوريد.
وبين التقرير أن وتيرة الفساد داخل هذه المنظومة ارتفعت منذ الثورة، مقدما للحكومة التونسية حلولا لتجنب التهرب من خلاص الضرائب الجبائية مثل اعتماد ضريبة واحدة على الشركات في حدود 20%.
وأفادت مصادر لصحيفة التونسية ، حسب ما ورد في عددها الصادر اليوم السبت 08 فيفري 2014، أنه سيتم قريبا فتح ملف الفساد المالي داخل الديوانة التونسية وتحديدا أسباب الخسائر الكبيرة التي تصل إلى 100 مليون دولار جراء اخلالات حاصلة في خلاص الضرائب الديوانية.