أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي في حوار على قناة نسمة مساء اليوم الجمعة 7 فيفري 2014 ان ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد لن يغلق مع موت كمال القضقاضي، موضحاً ان هناك عديد الأطراف التي لا تزال محلّ تفتيش محلياً ودولياً والتي لا بدّ من القبض عليها لمعرفة جميع حيثيات هذه الجريمة وتحديد الأطراف المخططة والمنفذة.
وكشف العروي ان عدد الموقوفين في قضية شكري بلعيد يبلغ 13 عنصراً من بينهم من كان مشاركاً في عملية الاغتيال واعترافاتهم هي التي قادت إلى القضقاضي، مشيراً إلى ان التحقيقات لن تتوقف مع القضاء على القاتل ولكنها ستُستكمل وستقع هناك محاكمات وسيتم تحديد المسؤولين.
وأفاد ان بوبكر الحكيمي المتورط في عمليتي اغتيال الشهيدين بلعيد ومحمد البراهمي موجود حالياً في ليبيا مشدداً على ان عمل القوى الأمنية سيتواصل حتى يتم الكشف عن الحقيقة كاملة في الملفين.
على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ان الوحدات الأمنية تمكنت من ضرب "الرؤوس الكبيرة" في تنظيم أنصار الشريعة المحظور التي حاولت العبث بأمن تونس وفق تعبيره مستدركاً بالقول انه لا يزال هناك قيادات من هذا التنظيم طليقة وهي خطيرة ودموية وسيتم إيقافها حسب تأكيده.
وأشار في هذا الإطار إلى ان الحملات الأمنية على أنصار الشريعة لا تعني ان كل المنتسبين إليه متورطون في الإرهاب مؤكداً ان قوات الأمن لا تحارب السلفيين بل من يحمل السلاح ضد الدولة.
واعتبر العروي انه وقع التضخيم من قيمة كمال زروق حيث بات اسمه أكبر من حجمه موضحاً انه متورط في أحداث معينة وسيتم القبض عليه.
وحول المقاتلين العائدين من سوريا، أفاد ان كل عنصر يعود من هناك تتم مراقبته ، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمتلك الخبرة والطريقة الملائمة للتعامل معهم.
وختم العروي بالدعوة إلى الالتفاف حول وزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي لا تنفع معه المعالجة الأمنية لوحدها باعتبار انه ملف معقد يحتاج إلى تظافر جهود مختلف الأطراف على حدّ قوله.
