اكد الخبير و الباحث الاقتصادي فتحي الشامخي اليوم الخميس 6 فيفري 2014 أن الاحتفالات الشعبية و الرئاسية التي تلت عملية ختم الدستور خلال الفترة الماضية كانت كافية على حد رأيه للانتقال الى مرحلة جديدة و الى عملية تأهيل و اصلاح شاملة وعاجلة للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الاحتفالات "الفرعونية"التي تم الاعلان عنها ليوم الغد و التي سيتم خلالها استضافة عشرات الشخصيات الدولية و الرسمية غير معقولة بالنظر الى التكاليف الباهظة التي ستتحملها الدولة التونسية من اقامة و حماية و مستلزمات الاحتفال و التي قد تصل الى المليارات في ظل الوضع الاقتصادي الخانق و الذي يتطلب سياسة تقشفية وترشيدا للمصاريف العمومية .
و أضاف الشامخي في تصريح لحقائق اون لاين ان حكومة الترويكا تهدف من خلال الاحتفالات الضخمة الى صياغة عملية تمويهية للأطراف الداخلية و الخارجية،فمن جهة تراهن على رفع معنويات التونسيين بعد الظروف الامنية و الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي مرت بها البلاد التونسية مؤخرا و من جهة أخرى محاولة اعادة الثقة و طمأنة الدول الأجنبية للمناخ الذي يسود البلاد في الوضع الراهن لا سيما و أننا مقبلون على موسم سياحي لا يمكن تقبل امكانية فشله ابدا.
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي ان العجز المتواصل للاقتصاد التونسي لا يقبل مثل هذه الاحتفالات المكلفة و التي من المؤكد انها ستثقل كاهل الميزانية لكن هذا لا يلغي فرضية الاحتفال بطرق عادية و غير مكلفة على حد تعبيره.
و أبرز الجودي ان امكانية استغلال هذه المناسبة للبحث عن فرص تعاون و شراكة أوروبية خليجية تبقى أمرا مفروضا باعتبار أن قانون المالية التكميلي لا يمكن صياغته الا بتوفر بعض الهبات و القروض الاجنبية مشيرا الى ضرورة الاستفادة من القروض المستقبلية و البحث عن موارد اضافية داخلية لتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية.
