أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني أن الجيش الوطني سيقوم بنقل وتفجير كمية المتفجرات التي تم العثور عليها بالمنزل الذي كان يأوي بمنطقة رواد سبعة إرهابيين، ووزنها 600 كلغ.
وأوضح الرحموني ،في تصريح لوات، أن فرقا من الهندسة العسكرية ستشرف على نقل المتفجرات إلى مكان آمن لتفجيرها، وذلك بعد معاينتها من قبل الجهات القضائية.
كما أكد خطورة كمية المتفجرات التي عثر عليها بالمنزل، رغم أنها من صنع تقليدي، قائلا إن "تفجيرها يمكن أن يلحق أضرارا بأفراد موجودين في شعاع ألف متر، وأن يحطم جدران بنايات تقع على بعد 50 مترا من مكان التفجير".
وبين الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني أن تفجير هذه الكمية غير ممكن على عين المكان، باعتبارها خليطا من نيترات الأمونيوم الذي يستعمل عادة في المجال الفلاحي، ومواد كيميائية تجعل منها شديدة الانفجار وتقارب في شدتها، وما يترتب عنها من أضرار، ما يحدثه تفجير مادة "تي أن تي".
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، المساعد الأول لوكيل الجمهورية، سفيان السليطي، أن ممثل النيابة العمومية توجه رفقة قاضي التحقيق إلى المنزل الذي يحتوى المواد المتفجرة، أين تمت معاينتها وحجزها وإزاحتها من المنزل وتشميعهذا الاخير بحضور مالكه.
وأشار السليطي إلى أن المواد المحجوزة تتمثل في 14 كيسا من المتفجرات و6 أكياس أمونيتر، قائلا إنه "تبين لقاضي التحقيق أن الكميات المخزنة جاهزة للانفجار". وذكر أن الجيش الوطني سيتكفل بإعدامها.
