أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الجمعة ما أسماها الحملات التشويهية والاعتداءات التي تنال مقرّاته، داعيا إلى احترام القانون و وقف الاعتداء على الحقّ النقابي وتتبّع المعتدين على مقرّاته. كما طالب بغلق الملفّات الكيدية ضدّ النقابيين وإرجاع المطرودين والمنقولين تعسّفا إلى سالف عملهم، مؤكدا تجنّد هياكل الاتحاد للدفاع عن الحقّ النقابي بكلّ الطرق المشروعة.
وأضافت المركزية النقابية في بلاغها أنّه وبالرغم من الدور الوطني الذي ما انفكّ الاتحاد العام التونسي للشغل يلعبه لإنقاذ البلاد من مزالق العنف والإرهاب والتجاذبات عبر إدارة حوار وطني ضمن الرباعي كلّل بالنجاح والخروج بمساراته إلى حلول توافقيّة، فقد استمرّت حملات المغالطة والتشويه ضدّ الاتحاد، وتواصلت التضييقات والمتابعات القضائية الكيدية والاجراءات الإدارية التعسّفية ضدّ النقابيين في كلّ من القيروان وصفاقس وسوسة وسليانة وغيرها عقابا لهم على الاحتجاجات التي شاركوا فيها دفاعا عن مطالب منظوريهم.
وقد تكثّفت هذه الحملة حتّى بعد تتويج الحوار الوطني لتظهر جحودا مبالغا فيه لمجهودات النقابيين ولدورهم الرئيسي والحاسم في إنقاذ الوطن، وتجلّى ذلك خاصة في الاعتداء السافر على مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين أثناء الاحتجاجات الشعبية المشروعة على التنكّر الذي قامت به وزارة التعليم العالي لمشروع كليّة الطب بمدنين، اعتداء ممنهج من قبل أطراف منتمية إلى أحزاب معروفة وأخرى مدفوعة الأجر غايتها إرباك الاتحاد وإثارة الرأي العام ضدّ النقابيين ونفث حقدهم الدفين عليه وفق نصّ البلاغ.
