أكدت النائبة الاولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي محرزية العبيدي اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2014 في تصريح لحقائق اون لاين أن الكثير من الاشغال تنتظر المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة المقبلة اهمها تركيز الهيئات على غرار هيئة الحقيقة والكرامة بموجب قانون العدالة الانتقالية ، وهيئة مناهضة التعذيب ، والقانون الانتخابي بالإضافة الى اكثر من اربعين مشروع قانون مقترحا من قبل الحكومة ينتظر عرضها على الجلسة العامة.
ويشار الى انه وبموجب الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية للدستور ألغيت المبادرة التشريعية للنواب باستثناء ما يتعلق منها بالمسار الانتخابي او بمنظومة العدالة الانتقالية او بالهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي ، الامر الذي سيحول دون اغراق المجلس بمشاريع قوانين اخرى قد تطيل في عمله او قد تعطل عرض مشاريع قوانين هي ضرورية لإنهاء المسار الانتقالي.
