أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى أن الرباعي الراعي للحوار الوطني سيواصل مهمته في المرحلة القادمة كمراقب لمدى التزام الحكومة بالمهام الموكلة لها وذلك عن طريق لجنة متابعة.
وأوضح بن موسى أنه إلى جانب الدور الرقابي سيكون لهذه اللجنة دور توفيقي من خلال حل الاشكاليات والخلافات التي قد تحصل في التأسيسي أو الحكومة أو بينهما لا سيما وأن المسار الانتخابي لم يقع استكماله بعد وفق تقديره.
من جهته اعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي أن المرحلة القادمة ستكون أصعب باعتبار أن حكومة المهدي جمعة ليس لها سند حزبي لا في الحكومة ولا في المجلس الوطني التأسيسي حسب رأيه.
كما أفاد الجندوبي ، في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2014، أن الرباعي الراعي للحوار الوطني سينظم جلسة للنظر في تكوين فريق إسناد لإعانة الحكومة الجديدة على إيجاد حلول لبعض الاشكاليات وتنبيهها إلى بعض الملفات، هذا إلى جانب مراقبة أدائها حتى لا تحيد عن خارطة الطريق ، حسب تعبيره.
