أفادت المحامية في قضية شهداء وجرحى الثورة ليلي الحداد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة أنّ الجنرال أحمد شابير المدير السابق للامن العسكري بدا أمس الخميس مرتبكا أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية كشاهد على الاحداث التي جرت ابان الثورة ، موضحة انّه تراجع عن كلامه الذي أدلى به في حوار تلفزي على قناة التونسية.
وأضافت أنّ شابير قد شدّد أمام القاضي على أنّ ما صرّح به هو مجرد تحليل واستنتاجات شخصية نابعة عن تخمينات لا غير.
وقال شابير أيضا،حسب ذات المصدر،انّ الرئيس بن علي لم يعط تعليمات للجيش باطلاق النار على المتظاهرين،وهو الامر الذي اعتبرته الاستاذة الحداد مبعث تساؤلات عديدة لاسيما أنّ توقيت هذه الاقوال والتصريحات يتزامن مع بداية المرافعات في القضية.
وشدّدت ليلى الحداد على انّ ما قاله شابير أمس لا يستقيم وهو يعدّ تراجعا غريبا عن أقوال سابقة أدلى بها للقضاء العسكري وفي تصريحات صحفية معتبرة انّ هذا التحوّل ربّما ينمّ عن محاولة تقديم شهادة زور واخبار كاذبة يراد منها اثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام لتعويم ملف قضية شهداء وجرحى الثورة خاصة حينما نعلم أنّ قانون وزارة الدفاع ينصّ على انّ القيادات العسكرية ذات الرتب العالية مفروض عليها الالتزام بواجب التحفظ مدّة 10 سنوات كما جاء على لسانها.
وأكدت المحامية ليلي الحداد امكانية مقاضاة شابير محذرة من وجود مخطط خطير ترنو من خلاله بعض الاطراف المحسوبة على الدولة العميقة إلى تبرئة المتورطين الحقيقيين في قمع الشعب التونسي عبر اعادة خلط الاوراق واعادة تركيب الملف وفق سيناريو جديد يتمّ فيه استغلال عامل الزمن وانحسار الذاكرة.
و أعربت عن قلقها ازاء ما أسمتها محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في القضية داعية وسائل الاعلام إلى عدم الانزلاق في هذه الحملة التي يتعرض لها ملف شهداء وجرحى الثورة والتي تداخل فيها المال السياسي الفاسد مع ارادة التسوية باخفّ الاضرار حسب تعبيرها.
كما جدّدت الحداد تمسك لجنة الدفاع عن الشهداء والجرحى بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم مضيفة انّ المحامين سيستبسلون في التصدي لما قالت انّها لعبة سياسية قذرة، منتقدة تعاطي الاحزاب مع هذا الموضوع حيث اعتبرت أنّهم تنكروا لابطال تونس الذين أناروا لهم درب الحرية والكرامة بدمائهم الزكية.
