تداخلت المواقف في الفترة الأخيرة بين مؤيد لبقاء وزير الداخلية في حكومة علي العريض المستقيلة لطفي بن جدو على رأس نفس الوزارة في حكومة مهدي جمعة المنتظرة، وبين معارض لهذا المبدأ الذي كان من البداية مقترحا ألمح اليه مهدي جمعة لما يتسم به المنصب من حساسية وما يتطلبه من خبرة ودراية خاصة في المرحلة الحالية.
ولعل المتابع للساحة الأمنية منذ تولي بن جدو منصب وزير الداخلية يوم 8 مارس 2013، بعد الإطاحة بحكومة حمادي الجبالي ، يعي بجدية المراحل التي مرت بها البلاد طوال هذه الفترة سواء سلبية أو إيجابية.
بن جدو والإيجابيات…
تمكنت الوحدات الأمنية في عهد وزير الداخلية لطفي بن جدو من تفكيك العديد من عصابات التهريب وخلايا الارهاب والقبض على قرابة 50 ألف من المفتش عنهم وأكثر من 200 فار من السجون وحوالي 20 ألفا آخرين من المورطين سواء في قضايا قتل أو سرقة أو مخدرات وغيرها من التجاوزات في مختلف المجالات، وذلك حسب نشرية إعلامية صادرة عن وزارة الداخلية.
واستطاع بن جدو خلال فترة قيادته لسلك الامن التونسي من التصدي للتهديدات الارهابية التي ترصدت البلاد خاصة خلال احتفالات رأس السنة الإدارية، وشهد له حينها مختلف الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني بل الشعب التونسي ككل لنجاحه في تخطي تلك الأزمة التي كانت تتوعد الأمن الداخلي لتونس.
وكان بن جدو قد تقلد هذا المنصب لما عُرف به من حكم عادل كقاض والدور الذي لعبه في إيقاف العديد من الضباط المورطين في قتل شهداء القصرين أيام الثورة، إضافة إلى حياده الحزبي والسياسي طبقا لمقتضيات الفترة التي تولى خلالها دواليب وزارة الداخلية.
إن الحديث عن مناقب بن جدو كرجل قضاء وكشخصية مستقلة يُشهد لها بالكفاءة والحياد لا يخفي أبدا الهفوات التي ارتكبها كوزير داخلية في حكومة انتقالية لبلد صنع ثورة وطنية وخاض -ولا يزال- مرحلة صعبة خاصة على المستوى الأمني.
بن جدو والهفوات…
أمل الكثيرون تطور الوضع الأمني في تونس على يد القاضي لطفي بن جدو فور توليه منصب وزير الداخلية في حكومة العريض المنبثقة عن سقوط حكومة حمادي الجبالي منذ مارس 2013.
وكانت أولى الهفوات المرتكبة أن تم اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013، حيث أثبتت المعطيات حينها أن الوزارة كانت على علم بوجود مخطط اغتيال يستهدف القيادي بالتيار الشعبي البراهمي إلا أنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتحول دون حصول ذلك.
وقبل أن تستفيق البلاد من كابوس اغتيال البراهمي أمام بيته وعلى مرأى من أنظار أولاده خلال شهر رمضان، ضربت أحداث الشعانبي 29 جويلية كانفجار مدو في قلوب التونسيين عندما قام الارهابيون بذبح جنودنا البواسل بكل وحشية، وهو الحدث الثاني الذي أدرج في قائمة النقاط السوداء لمسيرة بن جدو.
زد على ذلك ما جد في كل من منطقتي قبلاط من ولاية باجة وسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد في الـ17 من أكتوبر و23 من نفس الشهر على التوالي، حيث لقي 8 امنيين حتفهم وأصيب 4 آخرين بإصابات متفاوتة جراء استهدافهم من قبل مجموعات ارهابية، وتساءل الكثيرون حينها أين المعلومات الاستخباراتية لوزارة الداخلية عندما تمكنت المجموعات الارهابية من النزول إلى المدن ومغادرة أوكارها بمرتفعات الجبال؟
إن الحديث عن أحداث معينة سواء كانت لصالح الوزير أو ضده لا يعني القدرة التامة على الالمام بما استطاع بن جدو تحقيقه أو ما أخفق في التعامل معه، بقدر ما هو محاولة للتوقف عند أهم المحطات التي عرفها الوضع الأمني زمن تولي لطفي بن جدو منصب وزير الداخلية، ومحاولة البحث في سلامة قرار إبقائه على رأس هذه الحقيبة الوزارية من عدمه.
