كشفت جلسة عمل انعقدت أمس الجمعة 17 جانفي 2014، بمقر وزارة الثقافة، عن جملة من الاشكاليات التي تعترض تطور المعاهد الوطنية للموسيقى بالبلاد وتعيق تطورها على جميع المستويات القانونية منها والإدارية وكذلك العقارية.
وطرح مدير إدارة الموسيقى فتحي العجمي في تدخّله المعوقات القانونيّة والتّنظيميّة التّي تواجهها معاهد الموسيقى خاصة غياب الإطار القانوني الذّي ينظّمها، مشيرا إلى جوانب أخرى بيداغوجيّة لاتقلّ أهمية عن الجوانب القانونيّة والتّنظيميّة حيث اعتبر أن طريقة الانتداب عن طريق الملفّات لا تتماشى والصّبغة النّموذجيّة للمعاهد الوطنيّة، واقترح بالمناسبة تنظيم دروس و ورشات تكوينيّة لفائدة الأساتذة والمتفقّدين البيداغوجيين.
كما استعرض مديرا المعهدين الوطنيّين للموسيقى رشيد قويعة ومحمّد الأسعد بن يحمد الصّعوبات التى تواجه عمل المؤسّستين وخاصة نقص الأعوان وضرورة مراجعة توقيت العمل كي يتماشى مع الصّبغة الخصوصيّة للمؤسّسة، إضافة إلى متطلّبات الصّيانة والتّوسعة بالنّسبة للمعهد الوطني للموسيقى والفنون الشّعبيّة وغياب الإطار الإداري المختصّ بالمعهد الوطني للموسيقى بشارع باريس، إلى جانب صغر الفضاء ممّا جعل المعهد غير قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة الراغبين في الالتحاق به.
وقد تمخّضت عن الجلسة جملة من التّوصيات التّي تمهّد إلى حلول عاجلة وأخرى آجلة أولها بحث إمكانيّة تطبيق القانون عدد 54 المنظّم لسير العمل بالمعاهد الجهويّة للموسيقى على المعاهد الوطنيّة على أن يتمّ النّظر مستقبلا في إمكانيّة تنقيح الأوامر المنظّمة لهذه الأخيرة وتفعيلها في انتظار صدور القانون الأساسي.
أما على المستوى الإداري فقد تقرّر دعم المعهدين بالإطار البشري وتنظيم استشارة وطنيّة في ما يخصّ التّوقيت والتّنظيم الإداري والمالي وعمليّة انفتاح المؤسّسة على محيطها الخارجي وأبرز معالم الإصلاح الإداري الذّي سيشمل هذه المؤسّسات.
