دعت محامية جرحى الثورة وعائلات الشهداء ليلى الحداد اليوم الجمعة 17 جانفي 2014 في تصريح لحقائق أون لاين الى عدم قبول المنحة التي أقرها رئيس الحكومة مؤخرا و المقدرة بـ500 دينار باعتبارها تمثل اهانة لهم في ظل تواصل تجاهل المطالب بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 و الذي يضمن جميع الحقوق المادية و المعنوية للمتضررين وعائلاتهم،مشيرة الى ان التحركات الاحتجاجية لم تكن لأجل هذه المنحة على حد قولها و انما للمطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء و تسريع المحاكمات.
و أضافت الحداد ان هناك عددا من الملفات التي تجري حاليا عمليات حفظها و غلقها داخل أروقة المحاكم و آخرها قضية الرقاب و التي تم النطق فيها بعدم سماع الدعوى لعدد من الامنيين رغم تضمن الملف لـ6 شهداء و اكثر من 20 جريحا ليبقى الفاعل الرئيسي طليقا بأمر قضائي مشددة على ان التحرك السياسي الواجب اتخاذه في حق هؤلاء المتضررين هو تتبع القتلة و المذنبين من الامنيين خلال احداث الثورة .
و اكدت ليلى الحداد ان المرسوم عدد 97 يضمن جراية شهرية للمتضررين و الانتداب ضمن الوظيفة العمومية الى جانب المعالجة و النقل المجانيين وهو ما لم يتم الى حد الآن تطبيقه .
و تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة علي العريض اقر يوم الثلاثاء الماضي خلال افتتاحه لمعرض الفنون حول الثورة جراية شهرية للعاجزين عن العمل من جرحى الثورة والذين لا يمكنهم العمل وفق شهادات طبية الى جانب منحة مالية تقدر ب500 دينار.
