قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له إيقاف إضراب القضاة الذي تم تحديده بأسبوع منذ يوم 15 جانفي الجاري ودعا عموم القضاة في كل المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية بوزارة العدل إلى استئناف العمل بداية من اليوم الجمعة 17 جانفي 2014.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة "باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة" وذلك " رغم تحفظاته على مضمون بعض الفصول التي لم ترتق إلى مستوى المعايير الدولية".
وأضاف البلاغ أنه "تقديرا للمصلحة الوطنية العليا ، وحرصا على روح الوفاق الوطني وعلى سلامة الانتقال الديمقراطي فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قرر إيقاف الإضراب".