شدد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي سمير الطيب في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 16 جانفي، على ضرورة ترحيل النقاط الخلافية في الدستور إلى الحوار الوطني، الأمر الذي دعا إليه الرباعي الراعي للحوار أمس الأربعاء 15 جانفي الجاري، بعد التقاء ممثلين عنه برئيس المجلس مصطفى بن جعفر.
وأكد الطيب أن هذه الدعوة ليست جديدة باعتبار ما تم الاتفاق عليه مسبقا بالابقاء على لجنة التوافقات لتسيير عملية سير المصادقة على الدستور في حال وجود نقاط اختلاف بين النواب صلب المجلس، مستنكرا ما اعتبره انقلابا من قبل كتلة النهضة ورئيس المجلس على هذا الاتفاق.
وعن إمكانية تواصل الخلافات صلب الحوار الوطني حول المسائل العالقة في الدستور كالاختلاف حول فصل سحب الثقة من الحكومة الذي شهدته البارحة الجلسة العامة للحوار الوطني، أعتبر القيادي بحزب المسار الديمقراطي سمير الطيب أنه من الطبيعي الانطلاق من الاختلاف في كل النقاط التي تتباين حولها الاراء، مستدركا أن المؤكد هو الخروج بحلول توافقية ترضي جميع الأطراف.
من جهة أخرى، عبر سمير الطيب، في إجابة عن رأيه في مقترح لائحة سحب الثقة من بن جعفر الذي تقدم به النائب أزاد بادي، عن رفضه لهذا الموقف الذي من شأنه أن يعيق مسار المصادقة على الدستور وبالتالي جميع المسارات المدرجة في خارطة الطريق.وتابع قائلا: "بادي يريد تعيين عبد الرؤوف العيادي عوض بن جعفر وبذلك فهو يؤسس إلى خلق حرب أهلية داخل المجلس".
