تراجعت تونس الى المرتبة 109 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية من مجموع 186 دولة حسب تقرير الحرية الاقتصادية الذي أصدرته المؤسسة الأمريكية "إيراتاج فوندايشن".
وحصدت تونس حسب ما ذكرته وات 75.3 نقطة من مجموع 100 نقطة للمؤشر مما جعلها تخسر مرتين مقارنة بتقرير سنة 2012، و14 مرتبة مقارنة بسنة 2011، مما يجعلها مصنفة في خانة الدول غير الحرة اقتصاديا.
ويؤكد التقرير أنه كلما كان الاقتصاد حرا كان أقرب إلى الحصول على 100 نقطة من المؤشر الذي يعكس حرية الاقتصاد ويدرس تأثير الحكومات على أنظمة الانتاج والتوزيع والاستهلاك للسلع والخدمات باستثناء ما هو ضروري لحماية حرية المواطن.
كما بين التقرير تراجع مستوى الولايات المتحدة وبريطانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما شهد المؤشر تقدمًا لدول الخليج العربي، أما أميركا اللاتينية فسجلت أسوأ النتائج.