"الصحافة دون حرية لن تكون إلا رديئة"، هي مقولة للكاتب الفرنسي ألبار كامي رددها الصحفي البلجيكي جون بول مارثوز أثناء تدخله في لقاء نظمه الإئتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير يوم السبت 11 جانفي 2014، حول دور الصحافة الأخلاقية في دعم مسار الانتقال الديمقراطي.
وبين الصحفي مارثوز بهذه المناسبة، أن الحرية ركيزة أساسية لممارسة مهنة الصحافة وأن أخلاقيات مهنة الصحافة لا يجب أن تكون مسقطة ومقننة، بل يجب أن تنبع من الصحفيين أنفسهم وتكون نتيجة لحوارهم واجتهادهم المستمر، مضيفا: "يجب التشبث باخلاقيات المهنة حتى لاتكون ذريعة تستعملها السلط للضغط على الصحفي".
من جهته أعلن الصحفي جمال بوريقة رئيس مرصد أخلاقيات العمل الصحفي والممارسات الإعلامية خلال هذا اللقاء أن المرصد سيصدر قريبا تقريرا في أخلاقيات المهنة وذلك للإرتقاء بالمشهد الإعلامي وتطويره وخلق علاقة ثقة مع المواطن.
واعتبر بوريقة أن هذا التقرير لازم وضروري في هذه المرحلة لخلق وعي جماعي ولتنمية الحس الأخلاقي لممارسة المهنة وسن تقاليد التقييم الذاتي، مشيرا إلى المخاطر العديدة التي تهدد القطاع بعد الثورة خاصة بعد ما لوحظ من سيطرة أثرياء جدد على المشهد الإعلامي ومن انحياز مقصود وعدم الاكتراث بالمصداقية مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في المبيعات بعد ان سجلت الصحافة المكتوبة انتعاشة ظرفية بعد الثورة فشلت في المحافظة عليها في وقت وجيز حسب رأيه.
أما مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين عبد الكريم الحيزاوي فقد بين أن الميثاق الحالي لنقابة الصحفيين أصبح غير متناغم مع الوضع الراهن إذ مرت عليه ثلاثة عقود، كما قارنه بالميثاق الأوروبي مونيخ 1971، مبرزا خلوه من بعض المبادئ الهامة والضرورية للمهنة كمبدإ عدم حجب المعلومة ومبدإ الإمتناع عن النميمة والثلب والإتهامات بالباطل ومبدإ رفض كل ضغط و تعليمات من خارج ادارة التحرير…
ولخص الحيزاوي بعض المبادئ الجديدة واللازمة لميثاق شرف جمعية الصحافيين التونسيين أهمها أنه على الصحفي أن يحترم آراء زملائه ولا يلجأ إلى ثلبهم وأن يمتنع عن الممارسات التي من شأنها أن تسبب في مشاكل مهنية لهم كأن يحتل منصب زميله وذلك بقبوله العمل في ظروف سيئة وبأجر أدنى.
وتحدث أستاذ القانون العام رضا جنيّح بدوره، عن آليات ضمان الشفافية المالية وأثرها في حماية استقلالية المؤسسات الاعلامية التي تؤدي وظيفة اقتصادية تقليدية اضافة الى خصوصيات وظيفتها الاخبارية شديدة الارتباط بالنظام السياسي الديمقراطي، موضحا كيف أودت الهشاشة الأخلاقية العامة التي نعيشها اليوم إلى عدم الإحتكام إلى العقل وغلق باب الإجتهاد وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
كما تحدث عن الفصل 30 من مشروع الدستور الذي ينص على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام ويعلن أن حرية النشر مضمونة، والفصل 31 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة.
