عبّر الناشط الحقوقي سليم بوخذير اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2014 عن استيائه من المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد التونسية ابان الثورة باعتبارها أعادت صياغة منظومة الفساد القديمة وتعيين رموز النظام السابق على رأس المؤسسات الاعلامية و الاقتصادية هذا الى جانب غياب المحاسبة وهو ما سهل وجود المال الفاسد بصفة واضحة في مجالات متعددة ومعروفة وإطلاق ايدي رجال الأعمال الفاسدين الذين انخرطوا في تكوين أحزاب فاعلة في المشهد السياسي ،على حد تعبيره.
و أكد بوخذير في تصريح لحقائق اون لاين ان غياب العدالة الانتقالية منذ اللحظات الاولى لاندلاع الثورة يرجع بالأساس الى غياب ارادة سياسية لإصلاح المنظومة القضائية و حتى مع تعاقب الحكومات فإن ملفات شائكة بقيت حبرا على ورق معتبرا ان الغاية من اقامة عدالة قضائية هي الانصاف و ليس الانتقام أو الابتزاز.
و أضاف أن الأزمة التي ميزت الساحة السياسية ساهمت أساسا في الحياد عن الاهداف الحقيقية للثورة و التطرق لمسائل جانبية لا تعكس مطلقا مواقف و رؤى من خرج الى الشارع و خاطر بحياته في زمن حكم بن علي ، مشيرا الى انطلاق حملة "مانسيناش" التي أعلنها رفقة عدد من مكونات المجتمع المدني و الناشطين السياسيين و التي تهدف الى احياء مطالب الثورة من جديد .
