قال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن حكومة رئيس الوزراء المكلف، مهدي جمعة، تنتظرها العديد من "الملفات الشائكة"، أهمها مراجعة التعيينات خصوصا منها المتعلقة بالمسار الانتخابي.
وأضاف العباسي في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء أن مراجعة مختلف التعيينات التي تمت في الفترة السابقة والتي تتعلق من قريب أو بعيد بعملية الانتخابات تعد مهمة "عسيرة وصعبة"، وذلك في إشارة إلى المحافظين والمسؤولين المحليين الذين تم تعيينهم خلال فترة الحكومة السابقة.
وأشار إلى أن "نجاح جمعة في اتمام المهام الموكولة إليه متعلق أساسا بمدى قدرته على اختيار فريق حكومي كفء ونزيه"، لافتا إلى أنه "الآن بصدد تشكيله".
وحول الفريق الحكومي الذي من المرتقب أن يعلن جمعة الانتهاء من تشكيله، بين العباسي أنه من الضروري أن "يكون فريقا غير متحزب (لا ينتمي لحزب) ويأخذ نفس المسافة من جميع الأحزاب ومتعهدا بأن لا يترشح للانتخابات المقبلة"، حسب تقديره.
وأوضح العباسي أن جمعة "لا يملك عصا سحرية لاستخدامها في حل جميع المشاكل"، مؤكدا أنه سينكب على مختلف الملفات العالقة الاقتصادية منها والاجتماعية والأمنية.
وبخصوص نصيب جمعة من الفترة الانتقالية، قال العباسي إنه مسؤول عن إتمام الجزء الأهم من الفترة الانتقالية والذي يشمل فترة انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
ويتوقع أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي اختار جمعة، أن يعكف جمعة رفقة فريقه الحكومي على السعي لتحقيق الأهداف التي انطلقت لأجلها ثورة جانفي 2011 وينتظرها الشعب التونسي.
وكلف الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي الجمعة الماضية، مهدي جمعة، رسميا بتشكيل حكومة "كفاءات وطنية مستقلة".
وقال جمعة، إثر تكليفه، إنه قام بالعديد من المشاورات، وتشكّلت لديه رؤية حيث شرع في الاتصال بالمرشّحين، مضيفا أنه سيعمل على تقليص المدّة القانونية المسموح بها لتقديم الحكومة والمقدّرة بأسبوعين.
ومنذ يوم 25 ديسمبر الماضي، يقوم جمعة، الذي تم اختياره من قبل مؤتمر الحوار الوطني كرئيس للحكومة المقبلة، بمشاورات، غلب عليها التكتم الإعلامي، لتشكيل فريقه الحكومي، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في تونس.
وحسب العباسي، فإن تونس مازالت بعيدة كل البعد عن تحقيق المطالب التي رفعها شباب الثورة، مشيرا إلى أن الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة التونسية تميز عن السنوات السابقة حيث شهد مبدئيا جديدا في الحكم وهو التوافق.
وبين أن أهم ما ميز العام الثالث للثورة هو "مرور البلاد بمراحل عصيبة وأزمة شملت كل القطاعات لكن رغم ذلك فإن الأطراف المسؤولة في تونس جمعها حب الوطن في إشارة إلى ايمانها بالشرعية التوافقة والحوار الوطني"، معتبرا أن ذلك "أبعدها عن خطر الانزلاق وراء العنف".
وفي كلمة ألقاها العباسي اليوم، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة لثورة جانفي 2011، الذي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، اعتبر أن تونس نجحت إلى حد كبير في ترجيح منطق الحوار والتوافق على منطق الصدام والصراع، مضيفا: "لقد قطعنا أشواطا كبيرة في استكمال المسارات الثلاثة".
والمسارات الثلاثة هي الحكومي، والمتعلق بالحكومة الجديدة، والدستوري ويتعلق بالمصادقة على الدستور، والانتخابي والذي يتعلق بانجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وحث العباسي مختلف الأطراف على ضرورة إدراك الظرف الدقيق الذي تمربه البلاد والتحلي بروح التوافق التي يرى العباسي أنها سائدة في الأوساط السياسية في تونس وذلك بهدف اتمام ما تبقى من خارطة الطريق.
وحول تقدم المسار الانتقالي، رأى العباسي أن "التطور الإيجابي الذي عرفه المسار الانتقالي هو ثمرة للحوار الوطني"، داعيا إلى "جعل التجربة الوفاقية التونسية بمثابة نموذج يحتذى به في بلدان الربيع العربي".
وفي السياق ذاته، ترافقت خطابات العباسي بتجمع شعبي كبير قدم ليتابع عن قرب كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي وليشارك في الاحتفالات النقابية التي أقامها الاتحاد وذلك برفع شعارات وهتافات كان أغلبها ينادي باستقلالية الجهاز القضائي وتجريم التطبيع مع "الكيان الصهيوني" (إسرائيل) وتحقيق استحقاقات انطلقت لأجلها الثورة.
وتحتفل تونس، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثالثة بالثورة، وشهد الشارع الرئيسي بالعاصمة الحبيب بورقيبة والشوارع المتفرعة منه عدة مسيرات رمزية لمختلف الأحزاب إحياء لذكرى 14 جانفي 2011.
