انتهت جلسة الحوار الوطني المنعقدة منذ صباح اليوم الأحد 12 جانفي 2014 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والتي خُصصت لمناقشة النقاط الخلافية الواردة ضمن باب الأحكام الإنتقالية من مشروع الدستور بحضور خبراء في القانون الدستوري.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي إثر انتهاء الجلسة انه تم الإستماع إلى التقرير الذي أعده الخبراء حول باب الأحكام الإنتقالية والإتفاق على مزيد التشاور حول هذه النقاط في جلسة تعقد يوم الاربعاء القادم وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاقات خلال جلسة اليوم.
وأشار المباركي إلى أن هذا الباب يقتضي التوصل إلى توافق سياسي خصوصاً في ما يتعلق بموعد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وموعد تزكية الحكومة من قبل المجلس الوطني التأسيسي وشروط سحب الثقة من الحكومة من طرف المجلس، مشدداً على ضرورة تنقيح الفصول المتعلقة بشروط سحب الثقة الواردة ضمن القانون المنظم للسلط العمومية كي تتمكن الحكومة من العمل بأريحية دون ضغوطات من الأطراف السياسية خاصة وأنها حكومة انبثقت عن توافق وطني ، وفق تعبيره.
