استعادت سوق البورصة التونسية انفاسها خلال حصة أمس الجمعة 10 جانفي، آخر جلسات الأسبوع، على اثر اعلان رئيس الحكومة المؤقتة استقالته بعد ظهر يوم الخميس 09 جانفي الجاري.
وقد عرف المؤشر المرجعي للسوق زيادة بنسبة 0.48% خلال حصة الجمعة ليصل الى 4360.02 نقطة في حجم معاملات في حدود 7.674 ملايين دينار.
ولم يتمكن هذا الارتفاع المسجل من امتصاص الخسائر التي راكمها المؤشر منذ بداية الاسبوع لتبلغ نسبة تقلصه لكامل الاسبوع 0.57% مقارنة بالاسبوع المنقضي.
وقد استحقت اسهم ليلا التتويج لتحقيقها ارتفاعا خلال حصص التداول الثلاث الاولى لها بالبورصة لتزيد قيمتها بنسبة 26.42% وتصل الى مستوى 11.820 دينارا، كما مكنت 10 عمليات لتبادل كتلة من الاسهم (تمت خلال حصة الاربعاء) من تحقيق حجم معاملات في حدود 69.980 مليون دينار، بينما مكن تبادل كتلة من 53476 سهم يوم أمس الجمعة بسعر 11.330 دينار السهم الواحد، من تحقيق حجم معاملات في حدود 605 ألف دينار، وبلغ بذلك حجم المعاملات على اسهم ليلا 75.756 مليون دينار.
من جهتها قامت اسهم مصنع الالواح الخشبية بالجنوب باولى خطواتها خلال حصة الجمعة وتطور سعر السهم الى 6.100 دنانير محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 1.66% مع حجم معاملات في حدود 1.077 مليون دينار.
وسجلت اسهم شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس تطورا بنسبة 4.28% ليصل سعرها الى 14.13 دينارا، كما تطورت اسهم شركة تونس لمجنبات الالمنيوم وبنك تونس العربي الدولي وشركة الكيمياء على التوالي بنسبة 2.82% و2.64% و2.33%، لتبلغ اسعارها 4.37 دنانير و61.89 دينارا و44 دينارا.
في المقابل فقدت "ايكزابايت" 8.17% من قيمة اسهمها لتصل الى 5.28 دنانير تلتها اسهم البنك العربي لتونس التي تقلصت بنسبة 6.53% لتبلغ 27.500 دينار.
وتراجعت اسهم حنبعل للايجار بـ6.49% ليصل سعرها الى 9.80 دنانير كما تقلصت اسعار اسهم المعامل الالية بالساحل وبنك تونس والامارات بنسبة 4.96% وبـ4.39% لتكون اسعارها في حدود 4.02 دنانير و8.49 دنانير.
وكان اداء بورصة الاوراق المالية بتونس خلال الاسبوع الاول من سنة 2014 في الفترة الممتدة من 6 الى 10 جانفي 2014 متقلبا، حيث تقهقر مؤشر أسعار توننداكس،يوم الخميس 10 جانفي، الى ادنى مستوياته السنوية ليصل الى 4339.18 نقطة.
وأرجع الوسيط بالبورصة "ميناكابتل" هذا التدهور، حسب ما نقلته وات، إلى موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من جهات البلاد تعبيرا عن رفض الاداءات الجديدة، التي جاء بها قانون المالية لسنة 2014، مما جعل المستثمرين في مزاج سيئ .
