أنهى المجلس الوطني التأسيسي أمس انتخاب الهيئة المستقلة للانتخابات التي من المقرر أن تبدأ عملها فورا وتحدّد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، كما ستبدأ في تركيز الهيئات الجهوية ودراسة كلّ الجوانب المتعلقة بالمسألة الانتخابية، ومنها تمويل الحملات وقائمات الناخبين وغيرها. وتعتبر هيئة الانتخابات أحد المسارات الثلاثة الرئيسية في خارطة الحوار الوطني مع المسارين الحكومي والدستوري، وبذلك تكون العملية السياسية قد دخلت مرحلة جديدة، ويتجاوز بذلك المشهد السياسي إحدى العقبات التي كانت تعطل الخروج من المرحلة الانتقالية. ورغم حالة التوتر الاجتماعي بسبب ما ورد في قانون المالية، فإن هناك حالة من الارتياح بسبب ما تحقق إلى الآن من توافق بالتأكيد سيجنب البلاد المزيد من الانحراف نحو عدم الاستقرار، وسيزيد من مسؤولية الطبقة السياسية في الدفع نحو الخروج الآمن من المرحلة الانتقالية.
ويعتبر تركيز الهيئة المستقلة للانتخابات مصيريا وتاريخيا؛ لأنه سيجعل العملية الانتخابية لأول مرة في تاريخ تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر طبعا، مؤسسة على التعددية الحقيقية، والشفافية التامة، والاستقلالية الكاملة عن الحكومات القادمة، وسيرسي تقاليد جديدة في التنافس السياسي، وفي الإشراف المستقلّ على الانتخابات، وهو ما يؤهل تونس لتصدر ترتيب الدول الديمقراطية في المنطقة عن جدارة، كما سيفتحُ هذا الإنجاز الباب أمام الأحزاب السياسية للاستعداد منذ اللحظة للاستحقاق الانتخابي، مع ما يتطلبه ذلك من رسم للخطط وللبرامج، والانطلاق في الاتصال بقواعدها مبكرا، مع إعادة تقييم خطابها خلال المرحلة الماضية.
دستور تعددي
وبشكل مواز، وبنسق سريع، يواصل المجلس الوطني التأسيسي أيضا صباحا مساء وفي جلسات ليلية التصويت على فصول الدستور بروح توافقية رغم وجود بعض الخلافات التي تعطي نكهة ديمقراطية على التجربة السياسية والتأسيسية التونسية. ومن خلال ما كتبته الصحافة العربية والعالمية بعد التصويت على عدد من الفصول خلال الأيام الماضية لاحظنا نبرة الإعجاب والإشادة بالنموذج التونسي خاصة، مع التركيز على مدنية الدولة، وعلى التمسك بالهوية العربية الإسلامية، وعلى التنصيص على الحريات، وعلى الحقوق النقابية وحرية التعبير، وهذا ما يجعلنا كتونسيين نفخر بهذا الدستور الذي جاء نتيجة تضحيات طويلة، ودماء الشهداء، وعذابات مساجين، ونضالات نقابيين وصحفيين وسياسيين أجيالا متعاقبة، كما يضعنا أمام مسؤولية تاريخية للنأي ببلادنا عن مسار العنف والفوضى، واعتماد التنافس السياسي النزيه بعيدا عن التآمر والتحريض وخطاب الكراهية، فما يجمعنا بالتأكيد أكثر بكثير مما يفرقنا، وما نتفق عليه من مبادئ وقيم أكثر بكثير مما نختلف فيه.
الدستور الجديد الذي كان نتيجة مسار ثوري وتجاذب سياسي وحتى أيديولوجي حادّ لم يمنعه ذلك من أن يكون توافقيا، ممثلا لمختلف الفئات والثقافات والاتجاهات في المجتمع، وبفضل الجهود التي بذلتها لجنة التوافقات والمسؤولية التي تحلت بها الكتلة الأكبر في المجلس، كتلة حركة النهضة، كان العمل سلسا وفيه قدر من التسريع والمسؤولية، باستثناء بعض المشاحنات التي وقعت، والتي لا تخلو منها تجربة ديمقراطية وتعددية، ويجب أن نتعود عليها في البرلمانات القادمة؛ لأنها علامة صحية، وتدل على ديناميكية المجتمع، وتعدديته، والتي يمكنها إذا اقترنت بالوعي والمسؤولية أن تكون عامل إثراء لا عامل إحباط.
ومع انتهاء المصادقة على الدستور وانطلاق الهيئة المستقلة للانتخابات في عملها وتسلم حكومة مهدي جمعة مقاليد تسيير شؤون الدولة ستبدأ الأحزاب السياسية والتجمعات والتكتلات حملة انتخابية مبكرة، واستعدادا دقيقا للموعد الانتخابي الذي من المتوقع أن يكون في الصائفة القادمة. ويتوقع الكثير من الملاحظين أن هذا الموعد الانتخابي ستكون فيه المنافسة شرسة وساخنة لعدة أسباب، ومن أهمها بداية تشكل خارطة سياسية جديدة، ووضوح في مشهد التحالفات الانتخابية، ولكن ما نتمناه هو أن تكون هذه المنافسة الانتخابية في إطار القانون والسلمية، وبعيدا عن حملات التشويه وخطاب الإقصاء والكراهية، حتى لا نفسد ما حصدناه من إنجازات وما سطرناه من تضحيات، وحتى تكون التجربة التونسية فريدة من نوعها في المنطقة، وتجعل الأجيال القادمة تفخر بها وبكل من ساهم في صنعها.
