أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أنّه تلقّى تعهدا من المجلس التأسيسي بعدم طرح مشروع القانون المقترح حول تنظيم عمل الأطباء في الوظيفة العمومية قبل شهرين على الأقل لمزيد النظر فيه.
وقال وزير الصحة في تصريح لإذاعة موزاييك ، اليوم الخميس 09 جانفي، ان الاختلاف الحاصل في قانون اجبارية العمل بالمناطق الداخلية للأطباء هو اختلاف يدعو الى التقدم بالمرافق الصحية بالجهات الداخلية التي تشكو نقصا فادحا على مستوى أطباء الاختصاص.
وأشار المكي الى انه لا يكفي ان هذا الجانب مفقود لتنضاف اليه قوانين جائرة لا تسمح باقتناء التجهيزات رغم توفر المال الا بعد العودة اليها داعيا الى تحيينها واعادة مراجعتها لضمان تجهيز العديد من المرافق العمومية في الجهات الداخلية بالتجهيزات الحديثة.
وشدد المكي على ضرورة ان يعي المواطن ان وزارته ورثت منظومة صحية مهترئة في حاجة الى هيكلة عاجلة وخاصة على مستوى الصفقات ، مشيرا الى ان المستشفى الجهوي بالقصرين يشكو نقصا فادحا على مستوى جهاز السكانير بعد عطب مفاجئ ومن الضروري التدخل بالسرعة المرجوة لتعويضه الا انه رغم توفر المال فإن القوانين لا تسمح باقتناء التجهيزات الا في اطار الصفقات .
وأشار الوزير الى انه تمت الموافقة على اقتناء 16 جهاز سكانير خلال الأشهر القادمة سيقع توزيعها بالتناصف في الجهات الداخلية الا ان المعضلة تكمن في عدم توفر مختصين يشتغلون على هذا الجهاز .
وكشف عبد اللطيف المكي ان ميزانية التجهيزات الطبية لسنة 2013 بلغت 96 مليون دينار. ولو واصلت وزارة الصحة في توفير هذا المبلغ سنويا سيكون هناك تقدم كبير في القطاع الصحي في تونس خلال السنوات القادمة .
