اكد أستاذ القانون الدستوري غازي الغرايري اليوم الخميس 9 جانفي 2014 في تصريح لحقائق أون لاين أن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة علي العريض بتعليق العمل بالاتاوات الجديدة غير مقبول من الناحية القانونية باعتبار أن قرار تعليق العمل بالقوانين هو من شان المجلس التأسيسي دون سواه ، مشيرا الى أنه يمكن لرئيس الحكومة ايقاف تنفيذ العمل بقانون ما بما يخدم المصلحة الوطنية و ذلك عبر اصدار امر الى الادارة التونسية و على رأسها وزارة الاشراف و هياكلها المختصة يأذن من خلاله بايقاف العمل بالقانون حتى تتم مراجعته أو تعديله من جانب السلطة التشريعية.
و تجدر الاشارة الى ان موجة من الاحتجاجات العارمة كانت قد شهدتها عدد من ولايات الجمهورية على خلفية الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2014 و الذي ينص على عدد من الزيادات في معاليم الجولان للعربات الفردية و الفلاحية و التجارية وهو ما حدا برئيس الحكومة الى اعلان تعليق العمل بهذا القانون حتى تتم مراجعته من طرف السلطات المختصة.
